قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن القيادة السياسية وجهت بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين والعاملين بالقطاع السياحي لدفع سير العمل به، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية؛ اتساقًا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في الدولة وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولي.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين قيادات الهيئة العامة للتنمية السياحية، بحضور سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وأيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى الآثار.
وأعرب عناني عن شكره وتقديره للعاملين على ما يتم بذله من جهد كبير في تنمية وتنويع منتج السياحة المصري بقطاعات التنمية بصفة عامة وعلى دعم المستثمرين بقطاع السياحة.
وناقش الجانبان - خلال الاجتماع - آليات تفعيل خطة التنمية السياحية وخطة الوزارة في جذب مجموعة استثمارات جديدة بقطاع السياحة من خلال طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتميزة لتشمل فنادق ومنتجعات سياحية وبيوت إجازات بمنطقة هضبة الطود بالأقصر؛ لخدمة السياحة الأوروبية خلال فصل الشتاء، وربطها بشكل مباشر بالمنطقة الأثرية ذات الشهرة العالمية بمدينة الأقصر، وكذلك مجموعة من الفرص الاستثمارية بجنوب البحر الأحمر والساحل الشمالي لبحيرة قارون في الفيوم.
واستعرض وزير السياحة نتائج اللقاءات التي تم عقدها مع بعض المستثمرين في القطاع ورؤساء اتحادات الغرف السياحية حول المشكلات التي تواجه القطاع، والقرارات التي تم اتخاذها لدعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي المصري، حيث تم تشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واصفًا إياها بالخطوة الناجحة والتاريخية لحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين ودفع عجلة العمل بالقطاع.
ونوه العناني بأن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا وتنسيقًا بين الهيئة العامة للتنمية السياحية والمجلس الأعلى للآثار لتقديم برامج سياحية جديدة متكاملة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها بمختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا دائمة للتنسيق المتكامل وتذليل أية صعوبات في هذا الشأن.