قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، "إن السلطة السياسية في لبنان لا يحق لها مواجهة مطالب الاحتجاجات السلمية المحقة بالعنف، وأن المتظاهرين في المقابل لا يحق لهم تخطي الأصول الدستورية".
وأشار بطريرك الموارنة - في كلمة له خلال عظة اليوم الأحد - إلى أن واجب المسئولين السياسيين يقتضي العمل لتحقيق مصالح اللبنانيين، وذلك من خلال الاعتناء بمجمل أوضاع الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية والسياسية عبر المؤسسات الدستورية والمتمثلة في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة.
وأضاف قائلا "لا يمكن من دون هذه المؤسسات الدستورية تحقيق الخير العام، فهي وحدها تنظم الحياة العامة في مقتضياتها اليومية، وتؤمن إدارة شئون الدولة في نشاطها الداخلي كالدوائر والمشاريع والمخططات في ميادين الاقتصاد والإنماء والتشريع وإيجاد فرص عمل، وتدير شئون الدولة في نشاطها الخارجي بما تُقيم من علاقات متبادلة مع الدولة وما تبرُمُ من معاهدات واتفاقيات لصالح الجميع".