قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا ارتفع العام الماضي ليبلغ 917 مليون دولار مقارنة بنحو 905 ملايين دولار عام 2018، مشيرة إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر وسويسرا، تشمل الصناعات الطبية والأثاث والحاصلات الزراعية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات، والمنتجات الكيماوية والأسمدة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها مع المستشار الفيدرالى جي بارميلان، نائب رئيس المجلس الفيدرالى وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسري والذي يزور مصر حاليا على رأس وفد سويسري كبير يضم مسؤولين حكوميين وأعضاء من البرلمان السويسري وعدد من قادة الأعمال لاستعراض سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وامكانيات توفير منصة للشركات السويسرية لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة في مصر.

وأضافت وزيرة الصناعة أن سويسرا تحتل المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري حيث تساهم بمشروعات يبلغ رأسمالها 2 مليار و144 مليون دولار في عدد 433 مشروعاً، وأشارت إلى أن هناك فرص استثمارية متميزة أمام دوائر الاعمال السويسرية في السوق المصري خاصة في ظل الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.

وأكدت جامع حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية السويسرية لمستويات متميزة، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصرى والسويسري على حد سواء، مشيرة إلى أن هناك فرص استثمارية كبيرة أمام دوائر الأعمال السويسرية في السوق المصري في المجالات الصناعية والخدمية، ومشروعات الطاقة، والطاقة المتجددة ، لتلبية احتياجات السوق المحلي، والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الافريقية. 

وأشارت جامع إلى حرص الحكومة بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة على توسيع نطاق التعاون مع سويسرا في مختلف المجالات الاقتصادية، لاسيما فيما يتعلق بدعم التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تقديم الدعم الفني للمشروعات الابتكارية، لافتةً إلى أن زيارة الوفد السويسري للقاهرة تمثل نقطة انطلاق لدعم علاقات الشراكة الاقتصادية وتعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين والوصول إلى رؤية مشتركة حول أطر التعاون المستقبلي على الصعيد الاقتصادي وتلبى تطلعات حكومتي ومجتمعي الأعمال بالبلدين.

وأوضحت جامع أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا، فيما يتعلق بإصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، حيث يجرى حالياً مناقشته أمام اللجان العامة بالبرلمان تمهيداً لإصداره خلال الفترة القريبة المقبلة ، منوه إلى أن هذا القانون سيعطى دفعة كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة حزم تحفيزية ضخمة لتلك المشروعات والمشروعات الكبيرة المتعاونة معها كما يتضمن القانون حوافز متميزة لرواد الأعمال والمشروعات الإبتكارية فى صورة أنظمة تمويل غير نمطية والتي تشمل برامج لتمويل رأسمال المخاطر .

وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرات السويسرية الكبيرة في هذا الصدد لاسيما وأن 95.6% من مشروعات قطاع الاعمال في سويسرا قائمة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تسهم بنحو ثلثي فرص العمل بالدولة.

وقالت إن هناك فرصة لإنشاء مشروعات مصرية سويسرية مشتركة بالسوق الأفريقى في مجالات الصناعة والتجارة والمراكز اللوجيستية وبيوت التجارة، مشيرة الى اهمية تعزيز التعاون بين مجتمعى الاعمال في البلدين لانشاء مشروعات استثمارية بالسوقين المصرى والافريقي.

ودعت جامع الشركات السويسرية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة حاليا خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة الى اهمية مشاركة مجتمع الاعمال السويسري بالمؤتمر الدولي للترويج للاستثمار والذي يعقد بمصر خلال شهر مارس المقبل بمنطقه الجلالة.

ومن جانبه، قال جي بارميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسري إن زيارته للقاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال وممثلى الشركات السويسرية تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى المستقبلي بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، مشيرا إلى أن مصر تحظى بأهمية خاصة لمجتمع الأعمال السويسرى خاصة أنها تمثل بوابة صناعية وتصديرية رئيسية لاسواق دول القارة الأفريقية، كما تعد أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة.

وأشار إلى أن مصر تعد احدى الدول ذات الأولوية ببرنامج التنمية والتعاون الاقتصادي السويسري، حيث تم تنفيذ العديد من برامج التعاون الرائدة في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية وخلق فرص العمل والاندماج المالي وتنمية القطاع الخاص.

وأضاف بارميلان انه يجرى حاليا تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الانمائى الرائدة بين مصر وسويسرا في مجالات تقديم الدعم الفني والمالى لتنمية قطاع المنسوجات وبرامج تطويرالتعليم الفني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وأكد بار ميلان حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر لمستويات غير مسبوقة خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مشيراً الى أن هناك 70 شركة سويسرية تعمل بالسوق المصري توفر 11 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأشار الى استمرار برنامج التعاون الإنمائي المصري السويسري للفترة ما بين 2021-2024 حيث يستهدف دعم مشروعات التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر خاصة في مجالات تحسين كفاءة استخدام المياه والمساعدات الفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الصناعية وتنمية سلاسل القيمة

من جانبهم، استعرض ممثلو الوفد السويسري المشروعات السويسرية المقامة في السوق المصري وعدد من التحديات الاجرائية التي تواجه بعضهما وأعرب الجانب المصري عن استعداده التام لحل كافة هذه التحديات في أسرع وقت ممكن.