اتخذت وزارة المالية إجراءات جديدة، تُسهم في تعزيز ضمانات حصر وتحصيل إيرادات أملاك الدولة، بما يساعد في الإدارة الرشيدة للمال العام، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة واستغلالها.
أكد عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه لا بد من «سجلات حصر» خارج إدارة الحسابات بالجهات الإدارية يتم فيها تسجيل المبالغ المالية المتأخر تحصيلها من أموال أطيان، وعوائد أملاك، ورسوم سيارات وإيجارات وأقساط مبيعات الأراضي وغيرها من الإيرادات المستحقة المتأخرة، كل نوع على حدة؛ على أن يتم تدوين كل المتحصلات في هذه السجلات سواء كانت مقيدة في السنة الحالية أو السنوات السابقة؛ وذلك تنفيذًا لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
أوضح، في كتاب دوري جديد، أنه ينبغي على الجهات الإدارية في نهاية السنة المالية ترحيل الإيرادات التي لم يتم تحصيلها في «سجلات الحصر» وإخطار إدارة الحسابات في موعد أقصاه منتصف يوليو من كل عام، مع بيان أصل المتحصلات المتأخرة حتى آخر السنة المالية المنتهية، والمبالغ التي كان من المقرر تحصيلها في هذه السنة، لافتًا إلى أن إدارة الحسابات تتولى إجراء «تسوية» لإثبات باقي المتحصلات المتأخرة من السنة المنتهية، ضمن الديون والمطلوبات المستحقة للحكومة.