هددت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء ، أنه سيتم منع الشرطة والمحاكم الأوروبية من التعاون مع نظرائها البريطانيين إذا نفذ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تهديده بشأن تقليل فاعلية قانون حقوق الإنسان.
وذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - أن جونسون يخطط لإعادة صياغة قانون حقوق الإنسان لعام 1998، وقد يعلق عضوية بريطانيا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مستغلا حادث طعن وقع مؤخرا في جنوب لندن كمبرر لقراره، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه المفوضية الأوروبية أن حقوق الإنسان "خط أحمر" في المفاوضات مع بريطانيا، وأن أي اتفاق أمني سيتضمن بند "إنهاء تلقائي" للاتفاق مرتبط بعمل بريطانيا في قانون حقوق الإنسان.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الشروط، التي وضعتها المفوضية الأوروبية، تعد آخر مثال على كيفية استمرار تأثير السياسات المفضلة للاتحاد الأوروبي على بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد (بريكست).
وبموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يستطيع مواطنو الدول الموقعة على الاتفاق اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج حال شعورهم بانتهاك لحقوقهم.
وكانت الحكومة البريطانية قد مررت قانون حقوق الإنسان في عام 1998 وألحقت القوانين التابعة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقانونها المحلي، ما يعني أن البريطانيين بإمكانهم اللجوء إلى المحاكم في بريطانيا للنظر في انتهاك حقوقهم بدلا من الذهاب إلى ستراسبورج.. ويجرم هذا القانون أيضا انتهاك حقوق الإنسان من جانب أي هيئة عامة مثل الشرطة.