قامت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات بالقاهرة برئاسة زين العابدين محمد عبدالوهاب مدير عام الإدارة الإدارة بدراسة سعرية مقارنة لأسعار الهواتف المحمولة الخاصة بأحد الماركات المعروفة المفرج عنها من المنافذ الجمركية المختلفة فتلاحظ قيام شركتا إستيراد بتقديم أسعار متدنية بالمستندات المقدمة والإفراج عن مشمول تلك الواردات من الخارج مستخدمة في ذلك نظام الترانزيت بالتحايل والإفراج عن تلك الأصناف بموجب هذه القيم المتدنية مما يؤدي للإضرار بحقوق الخزانة العامة للدولة.

وأكد بيان لمصلحة الجمارك أنه تم تشكيل لجنة لتتبع هذه الشركات وتوصلت اللجنة للقيم الحقيقية من واقع فواتير لمستوردين لذات الصنف والمنشأ بتاريخ معاصر حيث أن شركة أ . م تقدمت بمستندات بأسعار متدنية ل 7 بيانات جمركية بلغ إجمالي القيمة المقر عنها المقدمة بالمستندات 26 مليون و 915 ألف جنيه.

وتم عمل الإخباريات ومتابعة هذه البيانات مع الجمارك المختصة بالمناطق الجمركية الثلاثة وتحسين القيم الجمركية لتصبح 63 مليون و 854 الف و 172 جنيها بفرق قيمة 35 مليون و 930 ألف و 172 جنيه كما تم تحصيل ضرائب ورسوم مستحقة وغرامة فرق قيمة بمبلغ 5 مليون 786 ألف و 206 جنيه.

وتلاحظ للجنة قيام شركة أ . أ . ل بإستيراد نفس الصنف عاليه بموجب قيم متدنية لعدد 7 بيانات جمركية ، وبلغ إجمالي القيمة المتدنية المقر عنها مبلغ 27 مليون 269 ألف و960 جنيه.

وتم متابعة هذه البيانات مع الجمارك المختصة بالمناطق الجمركية الثلاثة وتحسين القيم الجمركية لتصبح 62 مليون و 680 ألف و 715 جنيه وإجمالي فرق في القيمة 35 مليونا 410 ألف و 749 جنيهوتم تحصيل ضرائب ورسوم مستحقة وغرامة فرق قيمة بمبلغ 5 مليون و 701 ألف وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم وغرامة فرق القيمة المسددة من الشركتين 11 مليون و487 ألف و 337 جنيها.