تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، يوم الأحد المقبل؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.
وتستكمل لجنة "الشئون الاقتصادية" نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون "الدستورية والتشريعية" و"الخطة والموازنة"، كما تنظر اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي، وستين عضوا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 344 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017، بالاشتراك مع لجنة الصناعة.
وتناقش لجنة "العلاقات الخارجية" الموقف الراهن والمستقبلي للتعاون الدولي، بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.
كما تناقش لجنة "الشئون العربية" طلبا الإحاطة المقدمان لوزير الخارجية من النائب أحمد فؤاد أباظة بشأن دور جامعة الدول العربية حول موضوع الأمن المائي العربي، وآخر تطورات القضية الفلسطينية، وآخر مستجدات المصالحة التي ترعاها مصر.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم لوزير الخارجية من النائب أحمد فؤاد أباظة، بشأن آخر تطورات مسار الحل السياسي في ليبيا، والوقوف على جهود مصر في هذا الشأن.
وتعقد لجنة "الدفاع والأمن القومي" اجتماعا لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، ومشروع قانون حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي.
وتنظر لجنة "القوى العاملة" مشروعي قانونين مقدمين من النائبين: محمد وهب الله، وخالد محمد عبدالعزيز شعبان و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعقد لجنة "الصناعة" جلسة استماع حول ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء على الصناعة، وتأثير ذلك على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، وخاصة صناعات النسيج والزجاج والورق والأسمدة، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.
وتناقش لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى محافظات الجمهورية، التي تستهدف إحلال الواردات وخفض الاستيراد وذلك تماشياً مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2020/2030، وكذلك ما تم تنفيذه من مواقع لوجود وحدات الطعام المتنقلة (150 موقعاً) المخطط إقامتها على مستوى جميع محافظات الجمهورية لمشروع شارعي "مصر، و306"، بحضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات، وصندوق "تحيا مصر".
وتستمع لجنة "السياحة والطيران المدني" إلى بيان وزير الطيران المدني بشأن الخطة المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدني، والوقوف على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المطارات المصرية من أجل ضمان السلامة الصحية للركاب والعاملين بالمطارات، خاصة في ظل المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا.
وتنظر لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية" بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة (بِشأن طريقة إقرارها)، وهي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 29 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهوريه مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في القاهرة بتاريخ 23/11/2019.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 30 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق عرضي 4 (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) وتعديل اتفاقية القرض الأول المعقودة بتاريخ 13/3/2018 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 23/11/2019.
كما تنظر اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة، ونظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، بالاشتراك مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.