عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمُتابعة جهود تنظيم الأسرة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الزيادة السكانية أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة، موضحاً أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يسير بوتيرة جيدة جداً، رغم تراجع الاقتصاد العالمي، والدولة تبذل كل الجهد للحفاظ على ما تحقق، وبناء دولة قوية، مشيراً إلى أن ضبط الزيادة السكانية مسئولية أكثر من جهة، بل هو مسئولية مجتمعية متكاملة، ولذا يجب أن تتضافر كافة الجهود لتحقيق نجاح حقيقي فيه.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية رفع الوعي المجتمعي فيما يتعلق بهذه القضية، مُطالباً بتكثيف حملات التوعية من الجهات المختصة، وتحقيق التعاون بينها، وكذا التنسيق مع الجهات الدولية للعمل على تحقيق نجاحات في هذا الملف المهم، مؤكدا أن ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية، قضية تتعلق بالأمن القومي، ويجب العمل على خفض هذه المعدلات.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تتخذ اجراءات حالياً خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع "تكافل وكرامة" وذلك للمواليد الجدد، وليس لمن يحصلون حالياً على الدعم، مكلفا فى الوقت نفسه باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى، بحيث تكون وسائل التوعية مكثفة لهذه المناطق، وكذا بعدد من المحفزات، مثل توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستطلق برنامجاً لضبط الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، مطالباً الوزراء المعنيين بإعداد ورقة عمل متكاملة، باختصاصات كل وزارة أو جهة حكومية أو أهلية، بحيث تتبنى الدولة هذا البرنامج، في إطار من التعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنها ستكثف جهودها مع جميع المؤسسات الدولية، للتعاون فى هذا الملف المهم، متوقعة أن نلقى مساندة كبيرة من مختلف الجهات، لتحقيق تقدم فى ضبط معدلات الزيادة السكانية، خاصة أن مصر سبق لها التعاون مع عدد من الجهات الدولية فى هذا الملف.
من جانبها أكدت وزيرة الصحة والسكان، توافر الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن هناك زيادة بنحو 20% في تردد السيدات على العيادات الخاصة بتنظيم الأسرة، وكذا زيادة بنحو 20% في استخدام الوسائل، وأشارت إلى أن برنامج صحة المرأة الذي تنفذه الدولة حالياً لرعاية المرأة المصرية، والكشف عليها من الأمراض، أسفر عن توافر بيانات متكاملة عن كل السيدات المصريات، وهو ما يساعد فى استهدافهن ببرامج محددة للتوعية، وكذا استخدام وسائل تنظيم الأسرة، والانتظام في استخدام هذه الوسائل.
وأعلنت وزيرة الصحة أنه سيتم البدء لتجهيز حملة اعلانية وتوعوية كبرى، وسيتم العمل بذات الكفاءة والفاعلية التي يتم العمل بها في حملة 100 مليون صحة، كما ستكون هناك مُحفزات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، مثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحيث تكون هناك مشروعات لتمكين المرأة ومساندتها ورفع مستواها المعيشي.
كما أوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي أن المؤشرات تكشف أن عدد سكان مصر في أول يناير 2020 بلغ 99.8 مليون نسمة، بما يتخطى العدد المستهدف لهذا العام، مما يستوجب البحث عن حلول غير تقليدية للحد من الزيادة السكانية، مضيفة أن المؤشرات تشير أيضاً إلى أن نسبة غير قليلة من السيدات المتزوجات لم يتعرضن لأية رسائل خاصة بتنظيم الأسرة، مما يستدعي الاهتمام بجانب التوعية، والتوسع في حملات طرق الأبواب للوصول إلى كل إمرأة في كل منطقة من أنحاء الجمهورية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تخطط للتوسع في مشروع "2 كفاية" بعد التقدم المُحرز الذي حققه، من خلال استعادة دور المجتمع المدني واذكاء الجهود التطوعية لمجابهة الزيادة السكانية، مع زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة مثل حملات التوعية وطرق الأبواب، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية ودعم عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.
وأشار الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، خلال الإجتماع إلى أن هناك 72 مركزاً على مستوى الجمهورية، هى الأكثر إنجابا، طبقاً للبيانات المتوافرة، وأنه يجب استهداف هذه المراكز في بداية تنفيذ البرنامج الذى ستتبناه الحكومة، كما ستكون هناك حزمة محفزات للأسر التي تلتزم بضبط الزيادة السكانية، بهذه المراكز، وهو ما وافق عليه رئيس الوزراء، مؤكدا أن بداية تطبيق البرنامج ستكون فى هذه المراكز.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة تجهيز محاور البرنامج الذى ستتبناه الحكومة لضبط معدلات نمو الزيادة السكانية، وأن يكون به تكليفات محددة لكل وزارة أو جهة، ببرامج زمنية، لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء