وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى "سيري" السويسرية (SERY) و"ساس" (SACE) الإيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، وفيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على أن "يؤذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى المؤسستين السويسرية والإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة".. والمادة الثانية هي مادة نشر القانون في الجريدة الرسمي.

وأوصت لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، في تقريرها النهائي، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط المنافسة والتسويق للقطن والغزل والنسيج المصري، وحق وزير المالية في التصرف في الأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال من أجل رفع كفاءتها وزيادة التصدير، وضرورة وضع آلية تشريعية لفض المنازعات مع الشركة القابضة للغزل والنسيج والمتعلقة بالتأمينات الاجتماعية فيما بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من جهة، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام من جهة أخري.

ويوفر مشروع القانون ضمانة لوزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل.. بينما تتعاقد الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج على شراء آلات ومعدات الغزل والنسيج بحد أقصى مبلغ قدره 540 مليون يورو أو ما يعادله بالجنيه المصري، مع التزام الشركة القابضة بتقديم قائمة أراضي فضاء مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدر عن وزارة المالية، كضمانة عينية لصالح وزارة المالية إلى حين انتهاء الشركة القابضة من سداد كافة التزاماتها محل تلك الضمانة.