أ ش أ:
أشاد وفد منظمة التجارة العالمية بالجهود الهائلة التي بذلتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة والقرارات الاقتصادية الحازمة التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد وتهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخاصة الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020 ومنظومة التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية فضلا عن قانون الاستثمار الجديد المزمع صدوره قريبا.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم السبت أن الوفد - الذي أختتم أمس زيارته للقاهرة التي استغرقت 3 أيام استهدفت الإعداد لمراجعة السياسات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الخاصة بمصر - أوضح أن الزيارة تعد بداية ناجحة على طريق الإعداد لمراجعة السياسات التجارية لمصر مشيداً بما لمسه من تعاون من كافة الجهات المصرية في تقديم عرض شامل لأداء القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية وخطط الحكومة في المرحلة المقبلة لتحسين الوضع الاقتصادي ودفع معدلات النمو.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الوفد عقد خلال الزيارة أكثر من 30 اجتماعا مع كافة الجهات والهيئات المصرية المعنية بالسياسات التجارية والاقتصادية حيث استعرض خلالها الجانب المصري مؤشرات الأداء الاقتصادي لمختلف القطاعات والإصلاحات التشريعية والقانونية التي تم إنجازها لتحسين بيئة مناخ الأعمال في مصر.
وأشار إلى أن الحكومة تتطلع لعقد مراجعة سياسات تجارية ناجحة لمصر في إطار منظمة التجارة العالمية باعتبار مصر أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة عام 1995 حيث يعد نجاح تلك المراجعة شهادة ثقة من المجتمع الدولي في الأداء الاقتصادي المصري ، مؤكدا حرص الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع كافة الوزارات المعنية الأخرى على استغلال هذه الفرصة لإبراز كافة إجراءات الإصلاح الإقتصادي فضلا عن عرض برنامج الحكومة المستقبلي لرفع معدلات النمو وتهيئة المناخ الاقتصادي الملائم والجاذب للاستثمارات الأجنبية.