قررت هيئة محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب" بالفيوم، مساء اليوم، تجديد حبس "ع.ش" وكيل وزارة التموين بالمحافظة، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بطلب رشوة مقابل عدم التعنت في إجراءات التفتيش على الشون الخاصة بالبنك الزراعي المصرى ، صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل، ومحمد ثروت، وأمانة سر محمد عبداللطيف البرعي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمي.

تعود وقائع الدعوى، إلى تقديم "م.م" مدير عام الشئون التجارية والتسويق بالبنك الزراعي المصري قطاع الفيوم، بلاغا في 7 يوليو الماضي، إلى هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، ضد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حينذاك، يتهمه بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة منه، مقابل عدم تعنته في إجراءات التفتيش على الشون الخاصة بالبنك الزراعي المصرى بالفيوم، وتحرير محاضر ضد أمناء الشون بالبنك بوجود مخالفات تشوب إجراءاتهم.

وقال مقدم البلاغ، في بلاغه للهيئة، وفقا للتحقيقات، اختصاصي الوظيفي الإشراف على إجراءات استلام القمح من المزارعين وتخزينه، وكذلك إجراءات تسليمه للمطاحن خلال الموسم الخاص بالقمح، وأنه منذ 10 أيام، طلب وكيل الوزارة وقتها، مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بواسطة "أ.أ" موظف بالبنك الزراعي المصري، مقابل عدم تعنته في إجراءات التفتيش على الشون الخاصة بالبنك، الخاضعة لإشرافه، والتي تحتوي على 40 ألف طن من القمح يتم تسليمها تباعا للمطاحن من خلال لجان يتم تشكيلها برئاسة وكيل الوزارة، لاستخدامها في إنتاج الخبز المدعم، وأن من صلاحيات وكيل الوزارة واختصاص المديرية، التفتيش على الشون التابعة للبنك.

وأكدت التحريات، صحة الواقعة، وبعد استئذان النيابة العامة، تحت إشراف المحامي العام، ألقي القبض على المتهمين، وأحيلا إلى النيابة الكلية للتحقيق في الواقعة، واليت أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق، 15 يوما، ثم تم التجديد 45 يوما، وبعرض المتهمين على محكمة الجنايات، أصدرت قراراها المتقدم.