تحقيق: سمر عيد - تصوير: ناجي فرح

أتى الصيف بما لا تشتهي جيوب الفقراء خاصة بعد تصريحات رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بزيادة أسعار الملابس بنسبة 100% نظرا لارتفاع أسعار المنسوجات والمواد الخام التى يستوردها المصنعون من الخارج لتشهد السوق المصرية أثناء استعدادها لموسمى الصيف وعيد الفطر غلاء جنونيا في أسعار الملابس الصيفية ما دفع بعض المواطنين لمقاطعة شرائها في ما اكتفى آخرون بشراء ملابس الأطفال فقط.

"حواء" ترصد ردود أفعال المواطنين والتجار وأصحاب المصانع حول ارتفاع أسعار الملابس الصيفية..

فى البداية تقول مريم رضا، مديرة فرع إحدى محلات الملابس الجاهزة الشهيرة: بعد ارتفاع سعر الدولار وتحرير سعر الجنيه كنا نتوقع أن تكون الزيادة على أسعار الملابس المستوردة فقط، لكننا فوجئنا بزيادة في سعر المنتج المصري نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج، وبعد تصريحات رئيس شعبة الملابس الجاهزة نتوقع أن تتراوح سعر القطعة المصرية من 200 إلى 300 جنيه أما القطع المستوردة فمن 500 إلى 700 أو أكثر في بعض المحلات الكبرى.

ويرى سعيد صالح صاحب محل ومصنع للملابس الجاهزة أن سوق الملابس الجاهزة لن تسجل ارتفاعا فى أسعارها فى الفترة الحالية نظرا لما تشهده حركة البيع والشراء من ركود، مشيرا إلى أن العديد من المصانع المصرية لن تلجأ إلى رفع أسعار منتجاتها لأن كثيرا من المواطنين يحجمون عن شراء الملابس نظرا لارتفاع أسعار السلع الغذائية الضرورية، لافتا إلى أن سوق الملابس الجاهزة تعانى ركودا أثناء الدراسة نظرا لإعطاء أولياء الأمور الأولوية لتوفير مصروفات الدروس الخصوصية والمدارس عن شراء الملابس.

أما كوثر عبد المنعم موظفة فتقول: أصبح من الصعب الآن شراء الملابس التي تعجبنى نظرا لارتفاع أسعارها، ففي الماضي كنت أشتري ما أريد دون أن أفكر في سعره لأننى كنت أشترى أجمل طقم بـ500 جنيه، أما الآن فقد أشتري قطعة واحدة بهذا المبلغ، فماذا يفعل الموظف الذي يتقاضى 1500 جنيه راتبا شهريا؟ وكيف سيشتري لأبنائه ملابس العيد فى ظل الارتفاع الكبير لأسعار الملابس؟

بينما أعلنت سلوى حجازي ربة منزل، مقاطعتها لشراء الملابس واكتفائها بما لديها قائلة: سأكتفى بشراء الملابس الجديدة لابنى الصغيرين لأدخل عليهما البهجة والفرحة أما أنا فسأقاطع شراء الملابس هذا العام وسأكتفي بما اشتريته العام الماضي لأن الميزانية لا تسمح أن أشتري وزوجى ملابس جديدة، وأدعو الناس إلى مقاطعة شراء الملابس الجاهزة لدفع أصحاب المصانع لخفض أسعارها.

ويؤكد محمود سيد محمد تاجر ملابس أنه اضطر لرفع سعر الملابس بعد زيادة أسعارها من قبل المصنعين، وارتفاع أسعار الملابس المستورد نظرا للفارق الكبير بين سعر الدولار والجنيه، مشيرا إلى أن التزامه بدفع إيجار المحل وفواتير الكهرباء وسداد الضرائب دفعه لرفع الأسعار لتحقيق ربح يتمكن من خلاله توفير متطلبات أسرته.

خطوة خاطئة

وإذا كانت هذه آراء البائعين والمشترين فما رأى القائمين على صناعة الملابس؟

يقول محمود صفوت المدير التنفيذي لغرفة صناعة الملابس: فى ظل الظروف الاقتصادية التى يشهدها المجتمع يضع المواطن أولوية لشراء المواد الغذائية وتوفير المتطلبات الضرورية لأبنائه لذلك فإن الإقدام على رفع أسعار الملابس خطوة خاطئة وغير مدروسة وأرى أنها ستؤثر سلبا على حركة البيع والشراء، لافتا إلى أن السوق المصرية تعانى من ركود في تجارة الملابس منذ فترة طويلة نظرا لزيادة الأسعار غير المنطقية التى يرجع سببها إلى استيراد المصانع المصرية المواد الخام من الخارج لعدم وجود مخزون وافر من القطن المصري للاعتماد عليه في صناعة الملابس الصيفية ما يضع بعض المصانع في أزمة لا تجد سبيلا للخروج منها إلا برفع السعر على التجار لتغطية تكلفة الإنتاج والنقل.

ضروريا

ويرى محمد الداعور - رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية - أن زيادة الأسعار باتت أمرا ضروريا نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج وسعر البنزين وارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أن مصر تستورد كل ما تحتاجه صناعة الملابس من الخارج حتى إبرة الخياطة الأمر الذى يجبر المصنع على رفع السعر لتغطية تكلفة الإنتاج. وداعا للجودة

بينما ترى عنايات الديب - مدير هيئة الرقابة والجودة - أن المواطن سيلجأ في حال ارتفاع سعر المنتج الجيد إلى شراء المهرب ما يجعل تجارة ملابس التصدير المهربة تشهد رواجا في ظل ارتفاع المنتج المصري وتضيف: لن يبحث المستهلك عن جودة السلعة وخامتها بل سينظر إلى سعرها أولا، وكان من المفترض أن يراعى المصنعون أصحاب الدخول المتوسطة قبل أن يرفعوا الأسعار لأن الطبقة المتوسطة هى التى تشتري المنتج المصري بينما تفضل الطبقة العليا المنتجات المستوردة والماركات العالمية، وترى أن حركة البيع والشراء بوكالة البلح والموسكي وشارع بور سعيد ستشهد رواجا كبيرا في ما يقابله حالة من الركود فى المحلات الكبيرة.