كشف مصدر مطلع بوزارة الإسكان، أن الوزارة ستعمل على تنفيذ كافة اختيارات المواطنين في منطقة “مثلث ماسبيرو”، سواء بالاستمرار في المنطقة أو الخروج منها والانتقال لحي الأسمرات أو الحصول على تعويضات مادية، موضحا أن صرف التعويضات المادية سيتم خلال شهر.

وكشفت وزارة الإسكان قبل أيام عن أن 75% من سكان المنطقة يفضلون الحصول على تعويضات مادية، وهو ما أرجعه المصدر إلى أن الوحدة الواحدة يوجد بها أكثر من أسرة، وأن 60% من السكان يسكنون بالإيجار، فالحصول على تعويض مادى هو الآلية الأفضل لهم، وكذلك بالنسبة للأسر التي تتشارك في نفس الوحدة بالميراث.

وقال المصدر: إن الحكومة تعتزم صرف تعويضات مادية مقبولة جدا بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية وأصحاب الأرض، متوقعا أن تكون مرحلة طويلة بعض الشيء في التفاوض، ولكنها لن تكون أصعب من مرحلة التفاوض مع الأهالي وهم الكتلة الأكبر ويمثلون 3500 أسرة.

وأضاف أن الحكومة لها بالفعل حصة كبيرة في أراضي منطقة “مثلث ماسبيرو” من خلال بعض قطع الأراضي الخاضعة لولاية عدد من الجهات الحكومية في المنطقة.

وكشف المصدر، أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وافق على مخطط تطوير المنطقة، وإعادة تخطيطها مع الحفاظ على حصص الشركات والحكومة والأهالي، ما يعني أن الحكومة ستكون شريك في تنمية المنطقة وتطويرها ليس فقط لكونها الجهة الإدارية المعنية بتنفيذ خطة التطوير ولكن لأن لها حصة في الأرض.