أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ضرورة رفع الوعى البيئي للعاملين بقطاع البترول وأهمية الحفاظ على البيئة وتعريفهم الإجراءات الصحيحة التي لابد من اتباعها لتفادي أي آثار سلبية يمكن حدوثها أثناء الأنشطة البترولية.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم /الأربعاء/ في الحلقة النقاشية (أهمية رفع الوعي البيئي لدى العاملين داخل المنشآت) ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجيس 2020) والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشعار (شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة)، ويسلط الضوء على إنجازات قطاع البترول والاستكشافات البترولية خلال السنوات القليلة الماضية.

وقالت فؤاد: "إن عمليات التنقيب عن البترول تؤثر على البيئات والموائل البحرية، ولكي نحول التحدي إلى فرصة لابد من التركيز على ثلاثة اتجاهات للحفاظ على البيئة وهي سياسة الشركات للحفاظ على البيئة، وتوفير التمويل اللازم واستخدام التكنولوجيا لخفض التكلفة المالية التي تتكبدها تلك الشركات".

وأضافت: "أن هناك العديد من الشركات العاملة بمجال الغاز والبترول التي حرصت على استخدام تكنولوجيات صديقة للبيئة تساهم في الحفاظ عليها، وتقلل من التكلفة التي تتحملها لإصلاح الأضرار البيئية الناتجة عن تلك الأنشطة، وهو ما أكدت عليه المبادرة الرئاسية لدمج مسار اتفاقيات ريو الثلاثة (التنوع البيولوجي - تغير المناخ - التصحر) التي تسعى لاتخاذ خطوات إيجابية نحو الحفاظ على البيئة لضمان استدامة الموارد".

وعلى صعيد متصل، افتتحت فؤاد ورشة العمل الثانية لتقييم احتياجات تمويل المناخ في الدول العربية، بحضور ممثلي البنوك المركزية ووزارات المالية للدول العربية، وخبراء التمويل الوطنية والدولية وسكرتارية الاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ، وذلك في إطار مساعي وزارة البيئة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية، ونتائج التنسيق خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ السابق في مدريد بأسبانيا، بمشاركة اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية.

وأكدت ضرورة أن تكون للدول العربية الكلمة في المشروعات المنفذة على أراضيها من خلال رؤية واضحة للمشروعات التنموية والمناخية لكل دولة بحيث تكون صاحبة القرار فيما ينفذ على أراضيها، وأن تعي هذا نقاط الاتصال الوطنية بكافة الدول العربية. 

واستعرضت الجهود المبذولة في مصر على المستوى السياسي في مجال تغير المناخ، حيث أصبح المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية؛ لتوحيد الرؤى من حيث الوجهة التنموية والاستراتيجية.

وأشارت إلى أنه لابد أن يشمل إعداد الاستراتيجية ووضع الرؤى أصحاب المصلحة من المجالات المختلفة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لافتة إلى جهود الوزارة في إرساء الخريطة التفاعلية والتي يمكن من خلالها التنبؤ بمخاطر تغير المناخ مما يجعلها تسهم بشكل أوضح في وضع وتنفيذ الأولويات الوطنية للتكييف، وكذلك تعديل قانون البيئة ليتضمن بُعد تغير المناخ وعلى رأسها موضوعات التكييف مع آثار التغيرات المناخية.