استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، مع شركة أى فاينانش مشروعات تبادل وتكامل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، ومشروع ربط وحدات التخطيط، والمتابعة وغيرها من المشروعات، التي تنعكس إيجابا على تحسين معدلات النمو القومى وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية.

وتطرق الجانبان إلى بحث أوجه التعاون في مشروعات الحيازة الزارعية لتطوير الخدمات المقدمة لـ7 ملايين مزارع، وميكنة وإدارة 1.9 مليون حيازة زراعية بما يساهم في تحسين السياسات الزراعية وكفاءة توزيع الدعم المقدم للمزارعين وينتهي في يونيو 2017 إلى جانب التعاون في مشروعات التعداد العام للمنشآت والسكان، ومشروع تطوير البنية التحتية لبنك الاستثمار القومي.

يذكر أن شركة أى فاينانش هى مركز الدفع والتحصيل الالكترونى للحكومة المصرية، وتتعامل بشكل رئيسي مع الجهات الحكوية، خاصة وزارة المالية لخدمة المشروعات القومية الحكومية، وهى مملوكة بنسبة 64 % لبنك الاستثمار القومي أحد المؤسسات التابعة لوزارة التخطيط، ويبلغ رأس مال الشركة 231 مليون جنيه.

وبلغت ايراداتها خلال عام 2016 360 مليون جنيه ويستهدف أن تصل إلى 929 مليونا بنهاية 2017 بمعدل نمو يبلغ 160%،  كما أن الأصولة الثابتة للشركة المتمثلة في النظم التكنولوجية والأجهزة الالكترونية، بلغت 341 مليون جنيه بنهاية 2016، حتى تكون الشركة مؤهلة لتنفيذ المشروعات القومية التي يمكن أن تسند إليها. 

الجدير بالذكر أن اهتمام الوزارة باستكمال المنظومة الإلكترونية لنظم الدفع والتحصيل الحكومية؛ يأتي اتساقا مع ضرورة تحقيق هدف الشفافية، والكفاءة للمؤسسات الحكومية، كما وردت فى رؤية مصر 2030 حيث تستهدف الحكومة تقديم خدمات متميزة ومرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية، من خلال الوصول إلى 100 بالمائة شيكات ومدفوعات حكومية إلكترونية بحلول 2020، وأيضا زيادة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني المقدمة من القنوات الجديدة الإنترنت -التليفون-مقدمى الخدمة لتصبح جميع الخدمات مقدمة إلكترونيا بحلول 2020 ، بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية لميكنة المتحصلات والمدفوعات الحكومية التى تؤدي إلى زيادة الناتج القومى GDB. كما ان التحصيل الالكتروني للضرائب والجمارك والتأمينات والدفع الالكتروني للمرتبات الحكومية والمعاشات يدعم الناتج القومي، من خلال تقليل التدخلات البشرية في المعاملات الحكومية، بما يزيد المتحصلات ويزيد حجم التعاملات البنكية ويقلل معدلات الفساد، حيث تم إضافة 4.2 مليون موظف حكومي و6 مليون موظف على المعاش للحركة المصرفية.

وتساعد ميكنة أنظمة المعاملات الحكومية على إدماج اقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمى مما ينعكس على زيادة متحصلات الدولة من الضرائب.