أوصى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإبقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر على تصنيف (أ) بعد أن كان قد أوصى في أكتوبر ٢٠٢٤ بتخفيض التصنيف إلى مستوى (ب).
استند التحالف على ما تقوم به الدولة المصرية من جهد لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وتوفير الاستقلالية في عمله، والخطوات المتخذة مؤخراً لتعزيز حقوق الإنسان في مصر والتي استعرضها ممثل المجلس في تقريره أمام التحالف العالمي.
كانت مصر قد اتخذت عدداً من الإجراءات الهامة في سبيل دعم حقوق الإنسان ومنها رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لزيادة الضمانات المقررة لحماية هذه الحقوق، وكذا إقامة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى إنساني لائق يضاهي أفضل أماكن الاحتجاز في العالم، وتقديم مشروع قانون الكفالة مزيد من الاستقلالية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك تدخل المجلس القومي للمسانده في الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم لدواعٍ إنسانية.