أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء ، ملاحقة قانونية للشركات العاملة في مستوطنات إسرائيل الواردة في قائمة الأمم المتحدة، عبر المؤسسات القانونية الدولية والمحاكم في بلدانها.
وأعلن اشتية في بيان صحافي، التوجه للمطالبة بتعويضات عن استخدامها الأراضي الفلسطينية المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطاً اقتصادياً دون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب.
ورحب اشتية بإصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، تنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.
وقال إن "نشر سجل داعمي الاستيطان والمستثمرين فيه، خطوة نحو فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية الرافضة له، خاصةً قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، وبضرورة اتخاذ موقف منها".
وطالب اشتية الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، التي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية "إذا رغبت إداراتها في تصويب أوضاعها".
وتضمن تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان 112 كياناً تجارياً يعتقد مكتب حقوق الإنسان أن لديه أسباب معقولة لاستنتاج أن لها نشاط أو عدة أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية.