قال النائب
عصام أبو المجد، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ما صدر عن
رئيس البرلمان الأوروبي من تصريحات حول إجراءات التعامل مع أحد المتهمين المصريين هي
تدخل مرفوض في الشأن الداخلي المصري، فضلا عن أنها تصريحات مرسلة وليس لها أدلة.
وأوضح في
تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن السلطة القضائية تستند في إجراءاتها على
القانون المصري، والتعامل مع المواطن المتهم يتم وفقا للقواعد القانونية
والدستورية، مضيفا إن مصر ترفض أي تدخل في شأنها الداخلي وخاصة أن هناك منظمات
مغرضة تتبع أساليب الكذب والافتراءات على الوضع الداخلي في مصر.
وأكد
أهمية التنسيق وتوضيح الحقائق للبرلمان الأوروبي عبر البرلمان المصري والهيئة
العامة للاستعلامات، للرد على المعلومات المغلوطة وتصحيحها بالأدلة والمعلومات
الصحيحة لكي لا يستقي معلوماته من جهات ومنظومات غير مسئولة ومغرضة وهدفها فقط
الهجوم على مصر وتشويه الحقائق.