توقع هانى ابو الفتوح الخبير المصرفى ان تواصل معدلات النمو الاقتصادى ارتفاعها لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو له خلال 11 عاماً، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016.
وأضاف فى تصريحات خاصة للهلال اليوم أن عدة مؤسسات دولية وبنوك استثمار أشادت في تقارير لها بالنجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي لافتة إلى أنه قد فاق التوقعات ما دعاها الى تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري في مناسبات مختلفة.
وأشار إلى أنه كجزء من التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري ، صنف تقرير صادر عن بنك ستاندرد تشارترد الاقتصاد المصري في المرتبة السابعة على قائمة أفضل عشرة اقتصادات في العالم بحلول عام 2030.
وتوقع التقرير ، الذي نشرته وكالة بلومبرج في يناير المنصرم ، أنه من المتوقع نمو الاقتصاد المصري بنحو 8.2 تريليون دولار ، وسيكون متقدما على روسيا واليابان وألمانيا في 2030.
وفقًا للتقرير ، احتل الاقتصاد المصري المرتبة السابعة بحجم 8.2 تريليون دولار ، يليه الاقتصاد الروسي بـ 7.9 تريليون دولار ، ثم اليابان بـ 7.2 تريليون دولار. واحتل الاقتصاد الألماني المرتبة العاشرة بـ 6.9 تريليون دولار.
وشملت الجهات الدولية الأخرى التي أشادت مؤخرا بالتقدم الي أحرزه الاقتصاد المصري كلا من البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، ومنظمة الأمم المتحدة، و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية