تترقب الأسواق المحلية
بلهفٍ الاجتماعَ المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، المقرر انعقاده الخميس
المقبل؛ لحسم توجهات أسعار الفائدة المحلية الا أن الخبراء اتفقوا علي أن يكون قرار
التثبيت لسعر الفائدة هو القرار الأقرب للمركزى في اجتماعه وتتوقع الخبراء المصرفيون، أن يتجه البنك
المركزي لتثبيت أسعار الفائدة بمستوياتها الحالية
توقعت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة
المصرفية أن قرار تثبيت سعر الفائدة هو
الأقرب خلال إجتماع المركزى الخميس المقبل لأن ذلك سوف يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية
إلى الدولة، على أن يكون التحرك نحو الخفض مع ارتفاع الفائدة الحقيقية فى الشهرين المقبلين
وأضافت ان اعتماد البنك المركزى على البنوك العامة
كأحد الآليات المهمة فى تسعير الفائدة فى السوق يدفع التوقعات لتثبيت الفائدة لافته
انه فى حال اتخذ المركزى قرارا بالخفض سيؤدى ذلك للتلاعب على سعر الفائدة وتحويل
الاموال من ودائع إلى اخرى,
وأكد احمد قورة الخبير المصرفى أن تثبيت سعر
الفائدة هو الاقرب خلال اجتماع لجنة السياسات لافتا إلى أنه فى حالة الخفض سيؤدى ذلك
الى موجه من القلق ستنتاب عملاء البنوك خاصة اصحاب الودائع البسيطة واذا تقرر الخفض سيؤدى لحالة فك جماعى للودائع والبحث عن
قنوات اخرى للاستثمار وغالبا ستكون غير أمنة .
وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة سوف يجذب المزيد من
التدفقات الاستثمارية إلى الدولة متوقعا استمرار
تراجع الدولار أمام الجنيه ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه مع نهاية النصف الأول من عام
2020 و15 جنيهاً فى نهاية العام
وتوقع ياسر عجيبة الخبير الاقتصادي ان تلجأ لجنة
السياسة النقدية لتثبيت اسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل نظرا لعدة أسباب رئيسية
يعد من أهمها تأثر الاقتصاد العالمي بأزمة تفشي فيروس كورونا والذي تسبب بنقص الواردات
الصينية لدول أوروبا و الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، موضحا أن تلك التوابع
ظهرت في ارتفاع معدلات التضخم الشهرية في مصر لتصل لـ2.7% بنهاية يناير الماضي.
وقال البنك المركزي إنه سيعقد اجتماعه الثاني لحسم
أسعار الفائدة خلال الخميس المقبل، والثالث في 2 إبريل القادم و الرابع في النصف الأول
من مايو القادم؛ بينما سيتم عقد الاجتماع الخامس في 25 يونيو المقبل.
ومن المقرر إجراء الاجتماع السادس في 14 أغسطس القادم
و السابع في 25 سبتمبر من نفس العام و الثامن في 12 نوفمبر 2020 و أخرها الاجتماع التاسع
في 24 ديسمبر المقبل.
وتستعرض اللجنة التقارير
والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي
تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل
اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويخضع قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية.
وينص القانون على أن:
"استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً
عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في
بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي".