فاتن غلاب

في بادرة جديدة تحسب لمستثمري السياحة في جنوب سيناء، انتهت لجنة تسعير الغرف الفندقية التي شكلها يحيى راشد، وزير السياحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى  للسياحة، لوضع  أسعار استرشادية للحد الأدنى لأسعارخدمات الفنادق من أعمالها، وأعدت تقريرًا مفصلاً تم عرضه على اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة برؤية أعضاء اللجنة لهذه الأسعار بكافة المناطق السياحية على أن تكون سارية لمدة عام من بداية تنفيذها؛ تمهيدًا لصدور القرار الوزارص الخاص بالحد الأدنى للأسعار.

وأكد وزير السياحة، أن ملف الحد الأدنى لأسعار الفنادق يتم مناقشته على وجهه السرعة للوصول إلى اتفاق يعطي قيمة للمنتجعات السياحية المصرية سواء بجنوب سيناء أو البحر الأحمر وكذلك الأقصر وأسوان.

وأكد الوزير في تصريحات خاصة أن تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق يعزز من السياسة البيعية الجديدة تهدف للحفاظ على سمعة مصر سياحيًا، وتشمل الضوابط الجديدة ضرورة تشكيل لجنة رقابية تضم وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية لمراجعة الفنادق في تطبيق الأسعار الجديدة، مشيرًا إلى أن الضوابط تؤكد أنه في حال مخالفة الفندق لقائمة الأسعار المعتمدة من وارة السياحة سيتم تطبيق عقوبات إدارية تصل لحد إغلاق الفندق وإلغاء الترخيص.

وأوضح  المهندس أحمد بلبع، عضو لجنة التسعير ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحد الأدنى لأسعار الخدمات الفندقية الذي انتهت إليه اللجنة جاء على الوجه التالي: «فنادق القاهرة الكبرى 110 دولارات بالإفطار لمستوى الـ5 نجوم، فيما بلغ الحد الأدنى لأسعار فنادق شرم والغردقة والأقصر وأسوان 35 دولارًا لمستوى الـ5 نجوم شاملة الإقامة والوجبات الثلاث (إفطار – غذاء – عشاء)، أول أنكلوسف ALL IncLusive، بينما بلغ سعر فنادق 4 نجوم 25 دولارًا بجميع المناطق السياحية، ووصل 20 دولارًا لفنادق الـ3 نجوم».

وأضاف بلبع، أن هذه الأسعار سيتم تعديلها سنويًا وفقًا لمقتضايات الحال ومدى الإقبال السياحي لكل منطقة على حدة، وذلك لحين الانتهاء من المشروع الجديد الخاص بتعديل مواصفات جميع المنشآت الفندقية بالنظام العالمي «NN» الذي من المقرر بعد عامين حيث سيكون هناك تغييرًا جوهريًا بالخدمات وما يقابلها من أسعار لأن المواصفات الجديدة سوف تتطلب إضافة خدمات وأنشطة فندقية لم تكن موجودة من قبل بما يمثل تكلفة باهظة على أصحاب المنشآت سواء المنشآت القائمة أو المستحدثة، مشيرًا إلى إعلان توقيت تطبيق قائمة أسعار الغرف الفندقية بجميع المقاصد السياحية سيتوقف على موعد توقيع القرار.

وقال عضو لجنة التسعير ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحد الأدنى الذي توصلت إليه لجنة التسعير يمثل في الحقيقة ضعف الأسعار التى تباع بها الخدمات الفندقية حاليًا في معظم الفنادق المصرية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى المقترح يمثل عائدًا اقتصاديًا معقولاً لكافة المنشآت الفندقية، المهم عدم النزول عن هذا الحد، وأن ذلك سيكون من صميم دور الأجهزة الرقابية بوزارة السياحة التي يجب تطوير أدائها ودعمها ومنحها صلاحيات أكثر؛ حتى أن اللجنة طالبت بعودة  التفتيش السري والاستعانة بالخبرات الاجنبية في هذا المجال، بالإضافة إلى ضرورة ربط الحد الأدنى بما يتم سداده من ضرائب لكل منشأة فندقية بحيث يفكر صاحب المنشأة ألف مرة قبل النزول بالحد الأدنى لأن هذا يعني تحقيق المنشأة لمزيد من الخسائر.

أوضح، أن اللجنة قدمت لوزير السياحة تقريرًا شاملاً بهذه الأسعار بعد مناقشات مستفيضة استمرت على مدى شهر كامل، مطالبًا بضرورة عدم ضياع هذا الجهد، ويجب إصدار القرار الوزاري في أسرع وقت لبدء التنفيذ إنقاذًا لنزيف الموارد التي تعاني منه السياحة المصرية منذ سنوات.