قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب، إنّ السبب وراء طلبه بإلغاء وزارة التنمية المحلية هو فشل الوزارة على مدار العام الماضي في اختيار القيادات وتسكينهم في بعض المواقع في الإدارات المحلية، موضحًا أنه يمكن أن تؤدي دورها عندما تكون هيئة تابعة مباشرةً لمجلس الوزراء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر عبد المنعم، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنّ المسؤولية السياسية في فشل الوزارة تقع على الوزير والهيكل الوزاري التابع له، مؤكدًا أنهم السبب وراء حالة التدني التي تشهده الإدارة المحلية في مصر في الوقت الحالي.
وقال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إنّه في أثناء إدارته للوزارة عام 2011، أضاف لقانون الإدارة المحلية المادة السادسة مقرر، مشيرًا إلى أنه أنشأ جهازًا تابعًا مباشرةً للوزير، وظيفته التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع وحدات الإدارة المحلية، وإعطاء هذا الجهاز صفة الضبطية القضائية ليستطيع كشف جميع المخالفات الموجودة في الإدارات المختلفة.
وتابع وزير التنمية المحلية الأسبق، "إن الفترة الحالية لا يستوجب إلغاء الوزارة".