المراقب للأحداث الأخيرة، نجد أن أغلب النشطاء السياسيين، المهاجمين لمصر على طول الخط، في الصفوف الأولى للدفاع عن قضايا الشذوذ الجنسي وأخرهم المتهم المصري باتريك جورج التي ألقت سلطات الأمن القبض عليه بمطار القاهرة خلال عودته من إيطالي، لاتهامه في قضايا تتعلق بنشر الشائعات وتهديد الأمن القومي، حيث تصدر "جورج" موقع GAy News أبرز المواقع المهتمة بقضايا الشواذ، بعد أن نشرت له تقرير يدافع فيه عن حقوق الشواذ.

وقد سبق باتيرك جورج في هذه القضايا الفنان المصري خالد أبو النجا، الذي دافع باستماتة عن حقوق الشواذ والمثليين جنسيا، زاعما بأنه أحد الرموز المؤمنة بالحرية، منصبا نفسه مدافعا عن حقوق الإنسان التي تستر ورائها ملفات وأجندات تخلق حالة من الانحلال الأخلاقي تتعارض القيم المجتمعية والدنينة، وكأن النشطاء السياسيين تربطهم علاقة وطيدة بقضايا الشذوذ وكأنها الباب الذي ينفذ منه للحصول على الدعم الغربي وتنفيذ الأجندات الخارجية.

ولعل الفضيحة المدوية التي كشف عنها موقع GAy News، أحد أبرز المواقع الإلكترونية المهتمه بقضايا الشواذ، أسقطت القناع عن وجه الناشط باتريك جورج، المحبوس احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة، في اتهامات منسوبة له بالتحريض على التظاهر والدعوة لقلب نظام الحكم ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت المحكمة استمرار حبسه.

والموقع أكد أن حقوق المثليين هي موضوع دراسة باتريك جورج بجامعة بولونيا في إيطاليا، حيث نشر الموقع مقالا عن باتريك ووصفه بكونه ناشط في مجال حقوق الإنسان والمثليين ومغيري الهوية الجنسية. 

وتأتي هذه الحقيقة الصادمة لتسكت الأصوات المدافعة عن باتريك ومحاولات إظهاره في صورة المظلوم.

ورفضت محكمة جنايات المنصورة، استئناف الباحث المصرى باتريك جورج، على قرار حبسه احتياطياً وقررت المحكمة استمرار حبسه.

وأمر النائب العام باستكمال التحقيقات في القضية رقم 7245 لسنة 2019 إدارى قسم ثان المنصورة، والمتهم فيها باتريك جورج ميشيل زكى سليمان، بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعى، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.