نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول رفض الحكومة لمشروعات الاستثمار بمجال تحويل المخلفات لطاقة.

وتواصل المجلس مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعطيل أي مشروعات استثمارية بمجال تحويل المخلفات لطاقة، مُوضحةً أن الوزارة تعمل على حصر الفرص المتاحة للاستثمار بمجال تحويل المخلفات إلى طاقة، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين للتقدم بمشروعاتهم في هذا المجال، حيث يتم فحص كافة المشروعات المُقدمة من المستثمرين من حيث التقنيات المقدمة وحجم ونوع المخلفات المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

كما أوضحت الوزارة بعض الحقائق الواجب أخذها بعين الاعتبار في هذا المجال، وهي أن تشجيع الاستثمار في منظومة المخلفات يتطلب وجود تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، والتي صدر بها قرار من مجلس الوزراء في ديسمبر2019، وتقدر قيمتها بنحو140 قرشاً/ك وات، لضمان الشفافية والتنافسية وتوحيد معيار المقارنة بين المستثمرين، كما تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة البيئة تضم كافة الوزارات لدراسة كافة المشروعات وملفات المستثمرين، ويتم طلب ملف فني متكامل للتقنية المستخدمة من المستثمر مع عمل دراسة اقتصادية لكل نموذج سيتم تطبيقه للمراجعة من قبل وزارة البيئة والعرض على اللجنة، على أن يتم المقارنة بين العروض الفنية والمالية للمستثمرين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التقدم بأوراق المستثمرين أوائل شهر مارس المقبل من خلال وزاره البيئة.