قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحي حسين، وبراءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التلاعب بالبورصة"، صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري، وسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش.

يذكر أنه في 20 سبتمبر الماضي، قبلت غرفة المشورة برئاسة المستشار محمد الفقي، التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين، على قرار حبسهم، وأخلت سبيلهم بكفالة ١٠٠ ألف جنيه.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة للمتهم جمال مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته -بغير حق- على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.