قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأي منظمات تنتمي لهذا الحزب، للحكم بجلسة 18 أبريل المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية، خالد على، المحامي، ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.

وقالت الدعوى، إن خالد على يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم، وتناولت الدعوى واقعة التحرش بـ"م.ع" إحدى العاملات بالمركز أثناء غيابها عن الوعي.