أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن وزارة الصحة هي المسئولة عن تسعير الدواء في مصر من خلال لجنة خاصة وبطريقة إجبارية، وليس لشركات الأدوية أي قرار في زيادة أو انخفاض سعر الدواء رغم تضررها من السعر الحالي بعد تحرير سعر الدولار وكذلك عن نسبة الزيادة المقررة إجباريا بما يتوافق مع زيادة سعر الدولار.

وطالب نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات  خلال حديثه لـ"الهلال اليوم"، وزارة الصحة  إلى دراسة سعر الدولار وتأثيره على صناعة الدواء في مصر ووضع السعر الذي يتناسب مع الشركات ومع المواطن المصري دون وقوع أي ضرر على أحد، لافتا إلى أن سعر الدواء يحدد إجباريا ومن يخالف ذلك يتعرض لعقاب شديد لأن سوق الدواء المصري له طبيعة خاصة تختلف عن باقي أنواع السلع.

وأشار إلى أن سعر الدولار تحرك إلى 18 جنيها في عام 2016 إلا أن أسعار الدواء لم تكن زيادتها بهذه النسبة إلا على عدد محدد من أنواع الدواء وليس كله رغم أن الدولار جزء من التكلفة ولم تعوض المصانع عن تغير سعر الصرف.

وأوضح أن شركات الأدوية تتحمل تبعات تحرير سعر الصرف من زيادة أسعار الطاقة والمياه والخدمات المقدمة للمصانع فضلا عن أن الزيادة لم تصل إلى النسبة المحددة وكانت على بعض أنواع الأدوية فقط ، فضلا عن أن انخفاض سعر الصرف يحتاج إلى ثبات سعر الدولار وليس تذبذبه، لافتا إلى ضرورة دراسة أوضاع سوق الدواء بعناية من خلال لجنة من قبل وزارة الصحة.