حمل مراقبون أزمة ثبات أسعار الدواء فى مصر لوزارة الصحة حيث أنها
المنوطة بتحديد سعر الدواء من خلال لجنة خاصة مؤكدين أن سعر الدواء يرتبط طرديا
بسعر الدولار لأن أغلب مكوناته من المواد الخام المستوردة من الخارج.
هناك حسابات مالية أخرى
أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقا أن الانخفاض
الذى يشهده سعر الدولار إنما هى عودة بالدولار إلى سعره قبل التعويم لافتا إلى أن عدم تأثر صناعة الدواء
بانخفاض سعر الدولار يرجع إلى أن هذا الانخفاض يحدث بشكل تدريجى وببضعة قروش كل شهر
وبالتالى لن يؤثر في سعر الدواء .
وأضاف إن هناك حسابات مالية أخرى تؤثر على سعر الدواء وتؤدى إلى رفع تكلفته
منها "الشحن والنولون" والتى يتم رفع تسعيرتها كل فترة وبالتالى تضاف إلى
سعر المنتج ، مؤكدا أن صناعة الأدوية بمصر تعتمد بنسبة 100% على الخامات المستوردة
من الخارج، والتي يتم تجميعها فقط فى مصر.
وأشار شيحة إلى أنه بمجرد حدوث هبوط كبير فى سعر الدولار سيجبر العديد ممن يستوردون
الدواء بسعر عال ويخزنونه، على بيعه للتخلص من المخزون والشراء بعد ذلك بالأسعار العادية
"حتى لا يؤثر على رأس المال ،وبالتالى سيحدث وفر فى المعروض وانخفاض فى الأسعار.
سلعة استراتيجية
أكد الدكتور كريم كرم عضو جمعية "الحق فى الدواء" أن الدواء سلعة استراتيجية لها قواعد محددة لتسعيرها مربوطة بالسعر العالمى لافتا إلى أن منظومة الدواء في مصر أمن قومي.
وأضاف فى تصريحات خاصة " للهلال اليوم " إن اسعار الأدوية مسجلة ومراقبة من لجنة التسعير بوزارة الصحة وهى المختصة بتحديد سعر كل صنف مشيرا إلى أن أى تغيير فى الأسعار يستلزم قرارا وزاريا.
وأشار إلى أن الدولار ليس له إى تأثير مباشر قد يشعر به المواطن ولكنه سيشعر بالفرق عند بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة التى من شأنها ان تخفض فاتورة العلاج.