السبت 18 مايو 2024

البرلمان يراهن على «الهيئة العليا للدواء» في إنقاذ السوق.. ونواب: ضرورة مراجعة الأسعار بعد تراجع الدولار.. والهيئة الجديدة ستحل جميع الأزمات.. ولا بد من رقابة دورية على الشركات والصيدليات

تحقيقات23-2-2020 | 15:43

راهن برلمانيون، على الهيئة العليا للدواء في إنقاذ صناعة الدواء في مصر والتغلب على الأزمات التي تواجه السوق، مشددا على أن الهيئة فور تفعيلها سوف تنجح في التغلب على التحديات وتنعش صناعة الدواء في البلاد بما يحقق الرخاء للمصريين، ويحد من زاهرة الغلاء المنتشرة، مطالبين بشن حملات موسعة على شركات الدواء والصيدليات لتحقيق الانضباط بالسوق المحلي.

وأكدت هيئة الدواء المصرية، في وقت سابق، أنه سيتم اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة قريبًا، لتبدأ عملها بشكل فاعل فى تطوير قطاع الدواء، والاعتماد عليه كركيزة أساسية فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير الأدوية المتطورة بالأسواق بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى الجمهورية، ويأتي ذلك تنفيذا للقانون الصادر برقم 151 لسنه 2019 لإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه في نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.

التأثيرات الدولارية

النائب حسني حافظ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قال إن سوق الدواء يمس قطاعا كبيرا من البسطاء في مصر ويجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار، مشددا على ضرورة مراقبة الحكومة لسوق الدواء بشكل مستمر سواء من وضع رقابة على المواد المسعرة أو أسعاره المتداولة بالأسواق.

وأكد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن أسعار الدواء لا بد أن تتماشى مع انخفاض سعر صرف الدولار وخاصة أن السوق شهد تراجعا كبيرا للدولار أمام الجنيه، مما يؤكد أن هناك انخفاضا لسعر تكلفة الدواء وصناعته واستيراد المواد الخام ولا بد أن يظهر أثر ذلك على السوق المصري.

ولفت إلى أن لجنة الرقابة بوزارة الصحة عليها دراسة انخفاض أسعار الدولار وتأثيره على سوق الأدوية مع مراعاة احتياجات الشعب لأنه يمس قطاعا عريضا من الشعب تحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية وساند الدولة على طول الخط، مشددا على ضرورة شن حملات رقابية وتفتيشية على شركات الأدوية والصيدليات لتحقيق الانضباط بالسوق لأهميته القصوى وعدم ترك المجال مفتوحا أمام شركات الأدوية.

التغلب على الأزمات

قال النائب حاتم عبدالحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن سوق الدواء في مصر يعاني من أزمات كبيرة وتحتاج إلى حلول جذرية على رأسها تطوير القطاع الدوائي وزيادة نسبة الإنتاج ووضع ضوابط للاستيراد فضلا عن تحديد سعر مناسب للدواء يتماشى مع تراجع أو ارتفاع سعر الدواء.

وشدد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" على أن تفعيل الهيئة العليا للدواء في مصر، سيحل جميع الأزمات التي يعاني منها قطاع الدواء في البلاد، وستكون نتائجها مبهرة، بعد أن عكفت الجهات المعنية على التجهيز لها وإعداد والقوانين اللازمة لتشكيلها حتى يتم إنقاذ سوق الدواء في مصر بما يساهم في تحقيق طفرة رائعة تتماشى مع الطفرة الصحية والتي تتحقق بمشروع التأمين الصحي الشامل.

وأشار عبد الحميد، إلى أن سوق الدواء فيه العديد من الخروقات التي تأثر على السواد الأعظم من الشعب المصري وتتأثر بها الطبقة الكادحة في البلاد، مشددا على أن سعر الدواء يتأثر بزيادة أو انخفاض سعر الدولار وخاصة أن أغلب المواد الخام مستوردة من الخارج وليست مصنعة في السوق المحلي فإذا انخفض سعر صرف الدولار سوف ينخفض سعر الدواء تلقائيا.

    الاكثر قراءة