أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حرص بلاده على الالتزام بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية المطلوبة، وعلى كافة الأصعدة، لضمان نجاح العملية الإنقاذية واستعادة الثقة في الدولة ككل.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس النيابي، اليوم الأحد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان مارتن سيريزولا، بحضور وزير المالية غازي وزني، حيث جرى استعراض الأوضاع المالية والاقتصادية اللبنانية.
ولم يطلب لبنان - حتى الآن - برنامج مساعدة من صندوق النقد الدولي، وإنما "المشورة التقنية" في ضوء الوضع الراهن المتدهور لاقتصاد البلاد وماليتها العامة، لاسيما أن لبنان يستعد لإطلاق مسار إصلاحات اقتصادية لإنقاذ البلاد من الإفلاس والانهيار، خصوصًا مع النقص الكبير في السيولة النقدية بالدولار الأمريكي.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورًا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنًا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.
كما تسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 50% في السوق الموازية، وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف: الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2200 ليرة بحد أدنى)، بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.