أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، يستهدف مواجهة المشكلات والفساد في المحليات؛ نتيجة صعوبة إجراءات الحصول على ترخيص المباني.
وقال إن صعوبة إجراءات الترخيص تغري على المخالفة في استخراجه بشكل مشروع، مضيفا أن التعديل يستهدف حل مشكلات الترخيص لتلافي سلبيات القانون السابق، متسائلا "هل الحل يكون فى أن نأخذ الاختصاص من المحليات إلى المكاتب الاستشارية تحت رقابة السلطة العامة؟"
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب في ذات الموضوع.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن هناك ثلاث قضايا تسبب المعاناة هي: الأحوزة العمرانية وقيود الارتفاع والمخططات العمرانية، لافتا إلى أنه يتم مناقشتها منذ زمن طويل تحت قبة البرلمان.