أكد سعيد الفقى خبير أسواق المال أن سوق المال المصري يعتبر أفضل وجهة لجذب الاستثمار الأجنبي لافتا إلى أن أسعار الأسهم المصرية يعتبرها الأجانب فرصة "رخيصة الثمن" للاستثمار خاصة بعد تحرير سعر الصرف.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ" الهلال اليوم " أن أسعار الاسهم المصرية الحالية لا تعبر عن قيمتها الواقعية لذا تعد فرصة للاقتناص لافتا إلى أنه كان يتحقق حوالى 500 مليون دولار يوميا من فائض شراء صناديق الاستثمارات الأجنبية داخل البورصة بعد قرار تحرير سعر الصرف موضحا أن المستثمر الأجنبي استغل جيدا ارتفاع قيمة الدولار وتدني مستوى أسعار الأسهم فى البورصة ما انعكس على أداء مؤشرحيث ارتفع المؤشر من مستوى 8400 نقطة إلى 18400 حتى أبريل 2018 نتيجة للتدفقات النقدية.

وأوضح أنه على الرغم من الدور الذى تلعبه سوق المال المصري إلا أن حركة الإصلاح الاقتصادى لم تطاله كما كان متوقعا حتى الان لافتا إلى أنه مع فرض ضرائب الدمغة (غير المستحقة - حسب تعبيره) انخفضت أحجام التداول بأكثر من 200% وبالتالى أصبح العائد لا يضاهي الخسائر إطلاقا.

وأشار الفقى إلى وجود توجه حالي بالاهتمام بسوق المال المصري والذى بدأ يظهر من خلال الإعلانات الحالية للبورصة المصرية وقرب طرح بنك القاهرة متوقعا أن يشهد سوق المال المصري مرحلة من الصعود خاصة بعد قرب انتهاء مدة العمل بضريبة الدمغة والتي سيتم استبدالها بضريبة الأرباح الرأسمالية.

وكان  دويتشه بنك  أصدر تقرير اختار خلاله مصر وأوكرانيا كأكثر الاسواق الناشئة جذباً لاستثمارات الأجانب خلال 2020، وكأفضل وجهتين لتدفقات محافظ الأوراق المالية لافتا إلى أنه على الرغم من تفوق أوكرانيا خلال الفترة الماضية، لكنه يرى أن مصر بات لديها فرص مستقبلية أفضل.