أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذى يتضمن زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار 50 قرشًا للشريحة الأولى، و 100 قرشًا للشريحة الثانية، و 50 قرشًا للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

وبحسب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المهندس ياسر عمر شيبة، فإنه لن يترتب على تلك التعديلات أية زيادات فى أسعار السجائر على المستهلك، موضحا أنه سبق للتجار أن فرضوها من تلقاء أنفسهم على أسعار السجائر بأنواعها منذ ما يقرب من عام ونصف، لافتا إلى أن تلك الزيادة كانت تذهب لجيوب التجار، وأن التعديل الذى أقره البرلمان يُقنن ذلك الوضع القائم بالفعل ويجعل تلك الزيادة تذهب للخزانة العامة للدولة بدلا من جيوب التجار، ما يعنى أنها لن تنعكس على أسعار السجائر للمستهلكين.

وأشار عمر إلى أن تلك التعديلات ستحقق زيادة فى إيرادات الضريبة على القيمة المضافة قدرها 6 مليارات جنيه، موضحا أن هذا المبلغ كان يذهب إلى جيوب تجار السجائر بشكل غير شرعى لأنهم كانوا قد رفعوا أسعار السجائر بالفعل منذ عام ونصف، إلا أنه بعد تعديل القانون ستذهب تلك الأموال يتذهب للخزانة العامة للدولة.