حكمت المحكمة الدستورية الألمانية، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية قانون ألماني يحظر خدمات الانتحار بمساعدة الغير (الموت الرحيم)، وهو قرار مهم لصالح مؤيدي حق كل شخص في اختيار طريقة موته.

أوردت ذلك صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم في موقعها على الإنترنت، مشيرة إلى أن المدعين يرغبون في إلغاء قانون عام 2015 الذي يقضي بحظر الانتحار "المنظم" الذي تمارسه بعض المنظمات أو الأطباء مقابل رسوم، مما أجبر المواطنين الألمان المصابين بأمراض ميؤوس من شفائهم منها على الذهاب إلى الخارج أو الطلب من أقاربهم المساعدة لإنهاء حياتهم. وأوضح قرار المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروه أن "الحظر المفروض على الانتحار بمساعدة الغير ينتهك القانون الأساسي وبالتالي فهو باطل ولاغٍ".

ووفقا للمحكمة، فإن الدستور الألماني ينص على حق كل شخص في اختيار طريقة وفاته بما يشمل حرية الانتحار أو اللجوء إلى المساعدة الطوعية من طرف ثالث، ولذلك ينبغي احترام مثل هذه القرارات الشخصية.

 وينبغي الآن على البرلمان الألماني البوندستاج وضع قواعد جديدة لكي يتم إدراج هذا القرار في القانون. 

جدير بالذكر أن القتل الرحيم يُعد قضية حساسة، لاسيما في ألمانيا، حيث لايزال شبح الممارسات النازية خلال فترة الهولوكوست في أذهان الجميع.