أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، حرصه الشديد على التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق طفرة سياحية حقيقية تستحقها مصر وتعادل إمكانياتها السياحية الفريدة عالميًا.
وشدد العناني - خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف اليوم الخميس- على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات مشددة للحكومة بتقديم كافة التسهيلات للقطاع السياحي وإزالة جميع العقبات أمامه.
وأكد أن اللجنة الوزارية للسياحة ولجنة التراخيص السياحية أكبر إنجاز قدمته الحكومة للقطاع الخاص، وإثبات على حرص الحكومة وجديتها في حل المشكلات التي تواجه القطاع، موضحا أن العلاقة حاليا بين السياحة وكافة الوزارات والهيئات في أفضل حالاتها.
وأشار وزير السياحة إلى عدة قرارات مهمة اتخذتها الحكومة لتشجيع السياحة أهمها تنظيم رحلات طيران من الغردقة وشرم الشيخ إلى الأقصر، مطالبا الوزير القطاع الخاص بالاستفادة من دمج وزارتي السياحة والآثار لتحقيق صالح الطرفين.
وأعرب العناني عن ترحيبه بإنشاء متاحف في كافة المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص علي غرار ما تم بالغردقة، مؤكدا إمكانية استفادة القطاع الخاص بالقصور الأثرية في إقامة الحفلات والمؤتمرات بشرط الحفاظ علي أثريتها.
كما طالب الوزير باستغلال المنطقة المخططة والمحيطة بمتحف الحضارة بالفسطاط والبحيرة التي سيتم إنشاؤها بها لإقامة مطاعم ومناطق ترفيهية تدر دخلًا سياحيًا.
من جانبه أكد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد، أن مشاركة الوزير بالاجتماع تعكس مدى التعاون الكبير حاليا بين الاتحاد وغرفه الخمس بل والقطاع الخاص بأثره وبين الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، مشددا على أن القطاع السياحي يشهد حاليا حالة من الدعم الحكومي الحقيقي وقرارات طال انتظارها لعقود تحققت في أسابيع قليلة لتنهي الكثير من المشكلات التي واجهت القطاع.
وأوضح أن هذا الدعم والتعاون يتم بتعليمات واضحة من الرئيس حرصًا على تسهيل عمل القطاع وتحقيق نمو سياحي غير مسبوق.
ووجه الوصيف الشكر إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لحرصه على متابعة مشاكل القطاع بنفسه والسعي لحلها بكل الطرق، وإلى وزيرة السياحة السابقة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي حاليا، لجهودها خلال توليها الوزارة في دعم القطاع.
وأكد أن التعاون والتنسيق حاليا بين الوزارة والاتحاد والغرف وصلت لمستوى غير مسبوق بفضل تفهم الوزير لأهمية تلك العلاقة، موضحا أن غالبية القرارات التي تهم القطاع تصدر بالتنسيق والتباحث بين الجانبين تحقيقًا للصالح العام.