نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تداول أدوية سكر مسرطنة في الصيدليات.

 وتواصل المجلس مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي أدوية مٌسرطنة في الصيدليات سواء أدوية سكر أو غيرها، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات وكذلك المستشفيات والوحدات الصحية آمنة تماماً وصالحة للاستخدام الآدمي، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، مُشددةً على أن جميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة مُحكمة من قبل الوزارة، وذلك في إطار حرص الدولة  على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، فإن جميع الأدوية المتواجدة بالأسواق لا يتم تداولها إلا بعد حصولها على موافقة هيئة الرقابة الدوائية بالوزارة، وكافة الجهات الرقابية المعنية، حيث يتم التفتيش وإجراء الأبحاث عليها قبل تسجيلها وثبوت صلاحيتها، كما أن الأدوية المستوردة من الخارج لابد أن تكون حاصلة على موافقة الجهات الرقابية الدوائية والصحية قبل تداولها في الأسواق المحلية.

وفي إطار خطة الوزارة للتأكد من سلامة كافة الأدوية المتداولة، يتم إجراء حملات تفتيشية دورية على كافة شركات التوزيع والصيدليات والمخازن والعيادات الخاصة لضبط سوق الدواء ومنع التلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى القيام بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وفي حال ثبوت أي تجاوز أو غش بالأدوية، تقوم الإدارة المركزية للصيدلة -التابعة لوزارة الصحة- بإصدار منشورات رسمية في هذا الصدد لمنع تداول هذه الأدوية بالأسواق، حيث إن الإتجار في الأدوية المُهربة والمغشوشة يُعد جريمة تصل عقوبتها للغرامة والحبس.