قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون التمويل الاستهلاكي الذي أقره مجلس النواب مؤخرا تقوم فكرته الأساسية على وضع آليات للبيع بالتقسيط وأنه ليس عملا تجاريا وإنما ماليا، فأخضع القانون الشركات التي تقوم بهذا النوع من التمويل للرقابة المالية وأن تقدم أوراقها ودفاترها وهيكل ملكيتها للرقابة.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الغرض الأساسي لهذا القانون هو القضاء على العشوائية الموجودة في سوق البيع بالتقسيط وإضافة معدل فوائد مرتفعة على المستهلكين، مضيفا إنه في المناطق الريفية وفي الصعيد كان التجار يضيفون فوائدا مرتفعة على عمليات بيع الأجهزة وتجهيز العرائس وما شابه مما كان يؤدي لحدوث الكثير من المشكلات وقضايا الغارمين والغارمات.

وأكد أنه لتنظيم هذه العملية كان لا بد من وجود جهة للمراقبة، لأن البيع بالتقسيط لم يكن له قواعد حاكمة فكان يتم إضافة الفوائد حسب رغبة التاجر، موضحا أنه كان لا بد من وجود جهة يتم الرجوع إليها لتحديد هذا الأمر وهو ما عمل القانون على تحديده حيث تخضع هذه الشركات إلى رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن القانون حدد أن تكون الفوائد على عملية التمويل الاستهلاكي متواءمة مع معدل الفوائد التي يحددها البنك المركزي، وطبيعة السلع والأسعار السائدة، وحدد عقوبات في حالة تلاعب هذه الشركات في الفواتير أو الأسعار، موضحا أن فهو يستهدف الفوائد الإضافية في عملية التقسيط، خاصة عند بيع الأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات والسيارات، وليس المنافسة الحرة أو سعر السلع.

وأضاف إن القانون يمنح للرقابة المالية حق الرقابة والإشراف والضبطية القضائية لموظفي الهيئة وكذلك حق فرض عقوبات مالية كبيرة في حالة مخالفة الشركات وكذلك إمكانية وقف مجلس الإدارة، مؤكدا أن المتبقي هو التنفيذ وبدء العمل به لأن هذا النشاط منتشر في كل ربوع الجمهورية ويحتاج أن تبدأ الأطراف المعنية تنفيذ ما نص عليه القانون.