إحالة "حوت القمح" بوزارة التموين للجنايات في "الكسب غير المشروع"

وافق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، على قرار الدكتور محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بإحالة "ممدوح . ع"، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للمطاحن والصوامع والصناعات الغذائية، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة ۱۱۸۰۰۷۲۲ جنيها (نحو 12 مليون جنيه)، في ثروته نتيجة تلاعبات مع العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأثبتت التحقيقات، أن المتهم بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية وتجاوزت تعاملاته الحد المقرر قانونًا مع الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية حقق كسبا غير مشروع لنفسه ولذويه بمبلغ ۱۱۸۰۰۷۲۲ جنيها، وكان ذلك بأن استغل صفته سالفة الذكر ونتج عن ذلك وجود زيادة طارئة في ثروته وذويه بالقيمة المشار إليها لا تتناسب مع دخله المشروع وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

شهد ضابط الرقابة الإدارية أنه بناءً على تكليفه من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بفحص ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من بعض أعضاء مجلس النواب بشأن الفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح حيث تبين أن من ضمن المتورطين في هذه الوقائع المتهم / ممدوح عدلي أحمد عيد أبو هميلة - رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للمطاحن والصوامع والصناعات الغذائية - وإنه بإجراء تحريات حول ما تضمنه ذلك التقرير بشأن تلك المتهم تبين قيامه بالتعامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وأكدت التحريات اتفاقه مع بعض الموظفين العاملين بهذه الوزارة والمسئولين عن استلام الاقماح في الصوامع الخاصة به على إثبات توريد كميات وهمية من القمح المورد والمخزن لحساب هيئة السلع التموينية في صوامع شركته في حين أن المورد فعليا هو كميات أقل بكثير وقد أكدت اللجان الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة أن هناك عجز في صوامع ذلك المتهم يقدر بقيمة 11184 طن قمح بمبلغ يصل إلى 40553184 جنيها.

وانتهى مجرى التحريات إلى تحقيق المتهم المذكور لجريمة الكسب غير المشروع والناتجة عن مخالفته للنصوص القانونية العقابية والاشتراك في جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والمتمثل في أحوال وزارة التموين وهي من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل وهو ما أدى إلى تضخم ثروته بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.