قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل ٤ دعاوى قضائية بإحالة مصطفى شعبان المحامى ،والتى يطالب فيها ببطلان قرار إحالته للتأديب لجلسة ٢١ مارس المقبل، وصرحت المحكمة له بالطعن بعدم دستورية نص المادتين 107 و 116 من قانون المحاماة لمخالفتها نص المادة 190 من الدستور المصرى.

ودفع مصطفى شعبان المحامى، أمام المحكمة بأوجه العوار الدستورى، وأن مجلس التأديب المشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية مستشارين من ذات المحكمة يخالف مبدأ حق الإنسان فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا من أن نقابة المحامين مرفق مهنى من أشخاص القانون العام وتختص بنظر كافة المنازعات بشأنه محكمة مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى.

وبالتالى فإن نصوص المواد التى اوسدت الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض غير دستورية لاعتدائها على الحق فى اللجوء للقاضى الطبيعى.