قال النائب أحمد بدوري، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن فكرة المعاش المبكر في الجهاز الإداري للدولة تخضع لمعايير معينة وفقا للقانون تم إدراجها بقانون الخدمة المدنية وتأتي تماشيا مع مرحلة التحول إلى «الدولة الرقمية» التي تواجه الفساد وتحد من البيروقراطية.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن التحول إلى الرقمنة ووجود الحكومة الرقمية يقضي على الفساد ويقلل من فرص الأيدي العاملة في جميع الهيئات الحكومية، لأن العملية التقليدية أو استخدام الأوراق يساهم في عمليات الفساد.

ولفت إلى أن عملية الرقمنة تحد بشكل كبير من الفساد الإداري وتصلح التشوهات الموجود في الجهاز الإداري وتعيد الثقة بين الحكومة والمواطنين بشكل كبير، مطالبا الجميع بتفهم المرحلة القادمة وضرورياتها، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة سيكون هناك عبء على خزانة الدولة ووجود عمال بدون عمل التي تتطلب عملية إصلاحية متكاملة وإعادة التوزيع الكامل والعادل للعمالة في مؤسسات الدولة المختلفة.

أكد أن المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء وأكد عليها مستشاره هاني محمود، أمس، تهدف إلى إعادة هيكلة النظام الإداري والقضاء على البطالة المقننة وفتح فرص العمل للشباب بما يتواكب مع المرحلة الجديدة ، وهذا ما تم في الفعل داخل بعض الشركات مثل شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، قال إنه مع فتح باب المعاش المبكر بشكل اختياري هناك ميزتين يحصل عليها من تقدم للحصول على المعاش، ولكن لابد وأن يكون تجاوز الخمسين عامًا.

وأضاف أن من يتقدم للحصول على المعاش المبكر وتجاوز الخمسين يحصل على ترقية استثنائية ومعاش كامل كأنه وصل للستين عاما.

وأوضح أن من يرغب فى الحصول على معاش مبكر عليه أن يتقدم بطلب، وسيتم الموافقة عليه مع ضمان حصوله على الامتيازات التي تم  ذكرها.

وفيما يتعلق بالتطوير الهيكلي، للوزارات مع الانتقال للعاصمة الإدارية، أشار إلى أنه ليس في نية الحكومة الاستغناء عن أي موظف حكومي، وإنما الإصلاح الإداري يتمثل في رفع كفاءة العنصر البشرى في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتسهيل الإجراءات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية والفساد.