أكد النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن فكرة المعاش المبكر جيدة جدا للجانبين العاملين بمؤسسات الدولة والجهاز الإداري في ظل المرحلة القادمة التي تركز على إصلاح التشوهات الإدارية والاعتماد على خطة "رقمنة الحكومة".

 

وأضاف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم"، أن الجهاز الإداري يوجد به ما يزيد عن 6 ملايين موظف، في ظل احتياج الدولة مليوني موظف فقط، بما يمثل عبء كبير على خزانة الدولة التي تتحمل نفقات كل هؤلاء العاملين بعيدا عن عملهم، لافتا إلى أن المرحلة القادمة التي تعتمد على الرقمنة تقلل الاستفادة من الأيدي العاملة وعدم تدخل العنصر البشري فيها بما يزيد من البطالة المقننة داخل المؤسسات المختلفة.

 

ولفت إلى أن فكرة المعاش المبكر تتطلع إلى إصلاح التشوهات الإدارية مع تعويض الجهات التي تعاني من عجز في العاملين لإصلاح الخلل ببعض القطاعات فهناك قطاعات مكتظة بالعاملين فضلا عن وجود عجز في أماكن أخرى مثل قطاعات التعليم والصحة والشهر العقاري وغيره، التي تحتاج إلى أيدي عاملة.

 

وأشار إلى أن الدولة الرقمية حلم تتمسك به الدولة في إطار خطتها لمواجهة الفساد والحد من الرشوة وسرعة وإنجاز المطالب والخدمات التي تقدم للمواطنين والتي انطلقت من فكرة الشباك الواحد والتي تستمر حتى  الوصول إلى رقمنة جميع المؤسسات.

 

وكان هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، قال إنه مع فتح باب المعاش المبكر بشكل اختياري هناك ميزتين يحصل عليها من تقدم للحصول على المعاش، ولكن لابد وأن يكون تجاوز الخمسين عامًا.

 

وأضاف أن من يتقدم للحصول على المعاش المبكر وتجاوز الخمسين يحصل على ترقية استثنائية ومعاش كامل كأنه وصل للستين عاما.

 

وأوضح أن من يرغب فى الحصول على معاش مبكر عليه أن يتقدم بطلب، وسيتم الموافقة عليه مع ضمان حصوله على الامتيازات التي تم ذكرها.

 

وفيما يتعلق بالتطوير الهيكلي، للوزارات مع الانتقال للعاصمة الإدارية، أشار إلى أنه ليس في نية الحكومة الاستغناء عن أي موظف حكومي، وإنما الإصلاح الإداري يتمثل في رفع كفاءة العنصر البشري في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتسهيل الإجراءات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية والفساد.