قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار المستشار هاني محمود مستشار رئيس مجلس الوزراء صائب وفي موضعه؛ وفقًا لقانون الخدمة المدنية؛ حيث يحصل العامل على معاش كامل، ويتمتع بترقية استثانية؛ وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه ينبغي تعريف العاملين الذين يرغبون في المعاش المبكر، بقانون التأمينات الجديد الذي صدر منذ عدة أشهر، وهو القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية الجديد، خاصة فيما يتعلق بسن الخروج للمعاش، والخروج المبكر، لافتة إلى أن القانون حدد عدة شروط، لهذا الأمر تتمثل في توفر مدد محددة للاشتراك، للحصول على معاش متوازن ومرضي.

وأضافت عطوة، أن رؤية مستشار رئيس الوزراء، قد تناسب من لديهم مصادر أخرى للدخل؛ تدفعهم للرغبة في المعاش المبكر حتى يتفرغوا لها؛ لافتة إلى كارثية إطلاق الفكرة دون الوقوف على التشريعات الأخرى التي تخرج من البرلمان من أجل المصلحة العامة؛ حتى لا يحدث تعارض بين القوانين.

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة،  أن المعاش المبكر؛ طبقًا لقانون التأمينات الجديد سيحرم العاملين من العديد من الامتيازات حال عدم توافر الشروط المنصوص عليها بالقانون، مشددة على ضرورة إلقاء مزيد من الضوء على قانون التأمينات الجديد؛ لمعرفة موقف العامل التأميني.

وتابعت عطوة، أنه نسبة الخصم من االعامل زادت من  11 إلى 17 لتقليل الفجوة بين المعاش والراتب الذي كان يحصل عليه العامل أثناء خدمته، لافتة إلى أن المادة 24 من القانون تشير إلى أنه يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، ولن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوفر له مدة اشتراك تأميني تقل عن 20 عامًا، وسترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات بعد تطبيق القانون الجديد.