أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن التصعيد الاستيطاني التوسعي يعد تحديا سافرا ومكشوفا للشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافا متعمدا بالدول التي تدعي حرصها تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. 

وأدانت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأشد العبارات، الاعتداءات الاستيطانية المتواصلة في مختلف المناطق الفلسطينية، وحملت دولة الاحتلال وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية المباشرة والكاملة عن نتائج وتداعيات هجمات المستوطنين الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم. 

وطالبت المجتمع الدولي بالدفاع عما تبقى من مصداقية له، وسرعة التحرك للجم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والضغط عليها لوقف تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية تحت مسمى خطة السلام الأمريكية، كما دعت الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وفي مقدمتها الاستيطان وإرهاب المستوطنين بصفتهما جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

ورأت الخارجية الفلسطينية أن خطة السلام الأمريكية ضاعفت إرهاب المستوطنين مما فتح شهيتهم لابتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، لافتة إلى خطورة حملات المستوطنين الهادفة للسيطرة على منطقة جنوب وجنوب غرب نابلس، وإقامة تجمع استيطاني ضخم فيها، يفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها، بما يخلفه وينشره من خراب ودمار لأراضي وممتلكات المواطنين الفلسطينيين، ذلك كله بحماية قوات الاحتلال وبدعم وإشراف المستوى السياسي في أمريكا وإسرائيل، وهذه المرة تحت ستار صفقة القرن.

وشددت الوزارة على أن فرض الدول والمجتمع الدولي عقوبات على عناصر الإرهاب اليهودي وعلى دولة الاحتلال يكتسب أهمية كبيرة في ردع المتورطين في تلك الجرائم وصولا إلى مساءلتهم ومحاسبتهم.