أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، بإلزام المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أنصار بيت المقدس" بدفع مبلغ 150 مليون جنيه مصري لوزارة الداخلية كتعويض مدني مؤقت عما لحقها من أضرار مادية من الأموال المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

 

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها، وحرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم والتصرف فيها، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قد قضت بالإعدام شنقاً للإرهابي هشام عشماوي و 36 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أنصار بيت المقدس".

 

وقضت المحكمة كذلك بالمؤبد لـ 61 مُتهماً، و المشدد 15 سنة لخمسة عشر مُتهماً، والمشدد عشر سنوات لواحد وعشرين متهماً، والمشدد 5 سنوات لاثنين و خمسين متهماً، وانقضاء الدعوى عن 22 متهماً لوفاتهم.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

 

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.