قرر مجلس قضاء الجزائري، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة مسؤولين كبار سابقين متهمين بالفساد المالي إلى جلسة الغد.

وتتعلق القضية بمحاكمة الاستئناف في قضيتي تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب وللحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في أبريل الماضي والمتهم فيها مسؤولين كبار سابقين.

وتأتي هذه المحاكمة في القضيتين إثر استئناف كل من النيابة وهيئة الدفاع الحكم الصادر من محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة يوم 10 ديسمبر الماضي، بإدانة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب بـ20 سنة حبسًا نافذًا مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده أمرًا، وإدانة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة، والسجن 12 سنة لعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق.

كما تم إدانة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال بالسجن لمدد متفاوتة في نفس القضية.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى أقوال كل من وزير النقل والأشغال العمومية والوالي الأسبق عبد الغني زعلان، والوالي السابق لبومرداس نورية يمينة زرهوني ووزير الصناعة الأسبق محجوب بدة ورجال الأعمال حسان لعرباوي، معزوز احمد، فارس سلال.