قال المستشار
محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن مواجهة الفساد في المحليات تتطلب
تكثيف عمليات الرقابة، وهو دور لن تقوم به هيئة الرقابة الإدارية وحدها، مضيفا، كان هناك جهاز للتفتيش والرقابة والمتابعة، وفقا لما نصت عليه المادة 6 مكرر
لقانون الإدارة المحلية بمقتضاه أنشئ هذا الجهاز.
وأوضح في
تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الجهاز يتبع وزير التنمية المحلية
مباشرة ، وأعضاؤه يتم منحهم صفة الضبطية القضائية بالاتفاق مع وزير العدل، مضيفا إن وظيفة
هذا الجهاز كشف المخالفات والجرائم التي ترتكب في جميع وحدات الإدارة المحلية على
مستوى الجمهورية.
وأشار إلى
أهمية تفعيل هذا الجهاز ومتابعة أعماله ودعمه وزيادة أعداد العاملين به، وكذلك نشر
المخالفات التي يتم كشفها لكي تكون رادعا للآخرين من ارتكاب هذه المخالفات، مضيفا
إن حملات هيئة الرقابة الإدارية مع المحافظين خلال الفترة الأخيرة هي واحدة من
الخطوات لمواجهة الفساد.
وأضاف إنه
بدلا من إلقاء كل الأعباء على هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة الفساد في كل أنحاء
الجمهورية فمن المهم تفعيل دور جهاز الرقابة والتفتيش والمتابعة داخل المحليات يتم
بمقتضاه كشف المخالفات التي تقع من موظفي الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية.