جهد كبير تقوم به هيئة
الرقابة الإدارية بضبط عدد كبير قضايا الفساد على كافة المستويات دون التفرقة بين
موظف ورئيس هيئة واجمع اعضاء مجلس النواب أنه على الرغم من أهمية الدور الذى تقوم
به هيئة الرقابة الإدارية والذى يتم فى
إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إلا أنهم طالبوا بضرورة وجود سياسة وقائية تتضمن إصلاحا إداريا وتشريعيا تقوم به
الحكومة مع سرعة الإنتهاء من مناقشة قانون حماية
المبلغين والشهود حتى تكتمل نجاح الرقابة الإدارية فى محاربتها للفساد.
دور مجلس النواب
أكد الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الإقتصادية
بمجلس النواب أن هيئة الرقابة الإدارية تتحرك فى إطار استراتيجية محددة
وهى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وليس بشكل عشوائى والتى اقرت عام
2014 لافتا إلى أن الإستراتيجية لها 10 اهداف رئيسية تم وضع كل هدف بمنتهى الدقة
بما يتوائم مع اتفاقية مكافحة الفساد التى وضعتها الامم المتحدة والتى وقعتها مصر
عام 2005 ولكل هدف مؤشرات اداء وفترة زمنية محددة وكان من المقرر الانتهاء تطبيق الاستراتيجية الوطنية بنهاية 2018 .
وأضاف أن رئيس الجمهورية اطلق امتداد لهذه الإستراتيجية فى 9 ديسمبر
2018 لإتاحة مدة اطول لتنفيذ الأهداف الموضوعه لافتا إلى أن لمجلس النواب دور فى
تنفيذ كل هدف من أهداف الاستراتيجية الوطنية سواء كمنفذ او متابع او مراقب .
وأوضح أن على الرغم من قيام الرقابة الإدارية
بالتعامل مباشرة فى ضبط الفاسدين الا أن هناك سياسة وقائية من
المفترض أن تطبق قبل أن نصل لمرحلة الضبط وهذا ما تسعى إليه الحكومة ووالتى تتضمن إصلاحا
إداريا وتشريعيا فى مقدمتها سرعة الإنتهاء
من قانون حماية المبلغين والشهود .
وأشار الشريف إلى أن البرلمان يقوم حاليا بعدة أدوار فاعلة غير مسبوقة يمكن أن ينتج عنها استقالة الوزير المسئول بناء
على طلب استجواب بأدلة دامغة ، مثال ما تقوم به لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالقمح فالبرلمان
هو الذى يدير المنظومة بالإستعانة بشركات
متخصصة و جهات حكومية فى مقدمتها وزارة التموين.
وأضاف أن البرلمان أعلى سلطة رقابية فى مصر
بنص الدستور وجميع الهيئات تخضع لرقابته وله
أدواته الرقابية الخاصة ولم يعد يقتصر دوره على تلقى البلاغات فقط فنائب البرلمان له صلاحيات أكبر من المواطن العادى فيما يتعلق بالحصول على المعلومات والبيانات الموثقة والإجهزة الرقابية المتخصصة تساند تحركات النواب و تتابع طلبات الإحاطة والإستجوابات التى تتم بناء على
مستندات وأدلة وشهود وتبدأ العمل عليها بالتوازى مع البرلمان.
وأشار إلى أن برامج التوعية تلعب دور مهم خلال
المرحلة الحالية ولكن الأساس هو الدور الذى يلعبه الإعلام مشددا ضرورة إستغلال الجوانب الإيجابية للسوشيال ميديا وليس فقط
بنشر ارقام الجهات المختصة بالضبط
أو الرصد مثل الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة
الرقابة الادارية مشيرا إلى أهمية اقرار التشريعات المختصة فى مقدمتها قانون حماية
المبلغين والشهود .
المحليات برلمان مصغر
أكد الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب أن هيئة الرقابة الإدارية تتحرك فى إطار استراتيجية محددة وهى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وليس بشكل عشوائى والتى أقرت عام 2014 لافتا إلى أن الاستراتيجية لها 10 أهداف رئيسية وتم وضع كل هدف بمنتهى الدقة بما يتواءم مع اتفاقية مكافحة الفساد التى وضعتها الأمم المتحدة والتى وقعتها مصر عام 2005 ولكل هدف مؤشرات أداء وفترة زمنية محددة وكان من المقرر الانتهاء تطبيق الاستراتيجية الزوطنية بنهاية 2018 .
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ " الهلال اليوم " إن رئيس الجمهورية اطلق امتدادا لهذه الإستراتيجية فى 9 ديسمبر 2018 لإتاحة مدة أطول لتنفيذ الأهداف الموضوعة لافتا إلى أن لمجلس النواب دورا فى تنفيذ كل هدف من أهداف الاستراتيجية الوطنية سواء كمنفذ أو متابع أو مراقب .
وأوضح أنه على الرغم من قيام الرقابة الإدارية بالتعامل مباشرة فى ضبط الفاسدين إلا أن هناك سياسة وقائية من المفترض أن تطبق قبل أن نصل لمرحلة الضبط وهذا ما تسعى إليه الحكومة والتى تتضمن إصلاحا إداريا وتشريعيا فى مقدمتها سرعة الإنتهاء من قانون حماية المبلغين والشهود .
وأشار الشريف إلى أن البرلمان يقوم حاليا بعدة أدوار فاعلة غير مسبوقة يمكن أن ينتج عنها استقالة الوزير المسئول بناء على طلب استجواب بأدلة دامغة ، مثال ذلك ما تقوم به لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالقمح فالبرلمان هو الذى يدير المنظومة بالاستعانة بشركات متخصصة وجهات حكومية فى مقدمتها وزارة التموين.
وأضاف أن البرلمان أعلى سلطة رقابية فى مصر بنص الدستور وجميع الهيئات تخضع لرقابته وله أدواته الرقابية الخاصة ولم يعد يقتصر دوره على تلقى البلاغات فقط ، فنائب البرلمان له صلاحيات أكبر من المواطن العادى في ما يتعلق بالحصول على المعلومات والبيانات الموثقة والإجهزة الرقابية المتخصصة تساند تحركات النواب وتتابع طلبات الإحاطة والاستجوابات التى تتم بناء على مستندات وأدلة وشهود وتبدأ العمل عليها بالتوازى مع البرلمان.
وأشار إلى أن برامج التوعية تلعب دورا مهما خلال المرحلة الحالية ولكن الأساس هو الدور الذى يلعبه الإعلام مشددا ضرورة استغلال الجوانب الإيجابية للسوشيال ميديا وليس فقط بنشر أرقام الجهات المختصة بالضبط أو الرصد مثل الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية مشيرا إلى أهمية اقرار التشريعات المختصة فى مقدمتها قانون حماية المبلغين والشهود .