ثمن النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزه الدولة وفي مقدمتها جهاز الرقابة الإدارية، والتي تمكنت خلال فتره وجيزة من كشف العديد من قضايا الفساد المالي والإداري التي تهدد الوطن وتستبيح ثرواته.

وأضاف النويشي أنه ينبغي على جميع أجهزه الدولة أن تتعاون في هذا الملف حيث لا يجب أن نضع كامل المسؤولية على عاتق الأجهزة الرقابية فى الدولة ـ رغم اعترافنا بالنجاحات الكبيرة التى تحققهاـ وذلك نظرا لعظم المسؤولية التي تحتاج إلى تضافر جميع الجهود.

واشار وكيل لجنة الإدارة المحلية فى تصريح لـ"الهلال اليوم"، إلى أن الفساد منتشر في العديد من أجهزة الدولة، والتي من بينها المحليات.

وتابع النويشي قائلا: "الصحة والتضامن والتموين تقع ضمن المحليات، ولكن المواطن ينظر دائما إلى المحليات على أنها الوحدة أو المجلس المحلي التابع له فقط"، مستشهداً بتأكيدات القيادة السياسية بأن "الفساد ليس مجرد رشوة، ولكن الفساد يتمثل في الأداء المتدني وعدم التنسيق بين أجهزة الدولة مما يؤدي الى إهدار المال العام".

وأكد النويشي على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد الذي سوف ينظم كل هذه الأمور وسيمنح الصلاحية للمحافظ في محاسبة جميع المسئولين داخل محافظة، كما سيمنحه  القدرة على تنمية موارد المحافظة، حيث سيمنحه القانون صلاحية رئيس الجمهورية داخل المحافظة من جميع الشؤون والاختصاصات، وبالتالى يكون لديه القدرة على محاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح المصريين.