تمكنت الأجهزة الرقابية خلال فترة وجيزة من إحداث نجاحات كبيرة على إثر تحقيقها لضربات موجعة ضد الفساد، لاقت استحسان وإشادة بالغة الجميع، حيث أكد الخبراء أن تلك الخطوات من شأنها أن تؤسس لمصر قوية، تواكب ما يتحقق من نهضة اقتصادية يقودها الرئيس السيسي.

وأشاد النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزه الدولة وفي مقدمتها جهاز الرقابة الإدارية، والتي تمكنت خلال فتره وجيزة من كشف العديد من قضايا الفساد المالي والإداري التي تهدد الوطن وتستبيح ثرواته.

وأضاف النويشي، أنه ينبغي على جميع أجهزه الدولة أن تتعاون في هذا الملف حيث لا يجب أن نضع كامل المسؤولية على عاتق الأجهزة الرقابية فى الدولة ـ رغم اعترافنا بالنجاحات الكبيرة التى تحققهاـ وذلك نظرا لعظم المسؤولية التي تحتاج إلى تضافر جميع الجهود.

واشار وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الفساد منتشر في العديد من أجهزة الدولة، والتي من بينها المحليات.

وتابع النويشي قائلا: "الصحة والتضامن والتموين تقع ضمن المحليات، ولكن المواطن ينظر دائما إلى المحليات على أنها الوحدة أو المجلس المحلي التابع له فقط"، مستشهداً بتأكيدات القيادة السياسية بأن "الفساد ليس مجرد رشوة، ولكن الفساد يتمثل في الأداء المتدني وعدم التنسيق بين أجهزة الدولة مما يؤدي الى إهدار المال العام".

وأكد النويشي على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد الذي سوف ينظم كل هذه الأمور وسيمنح الصلاحية للمحافظ في محاسبة جميع المسئولين داخل محافظة، كما سيمنحه القدرة على تنمية موارد المحافظة، حيث سيمنحه القانون صلاحية رئيس الجمهورية داخل المحافظة من جميع الشؤون والاختصاصات، وبالتالى يكون لديه القدرة على محاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح المصريين.

وبدورها، أكدت الدكتورة هدى الملاح، الخبير الاقتصادي، أن الضربات القوية التي وجهتها جهاز الرقابة الإدارية للقضاء على الفساد لاقت صدى إيجابيا ملوثا لدى المواطن العادي في الشارع، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدا في محاربة الفساد أينما وجد و بكافة الوسائل.

وأضافت الملاح، أن الدولة أنشأت العديد من لجان المراقبة، وجمعية حماية المستهلك للقيام بدورها الرقابي فى شن حملات موسعه لضبط الأسعار وضبط السوق من خلال وجود رقابه حقيقية وفاعلة، تسهم فى تحسين المعيشة اليومية للمواطن، من خلال توفير احتياجاته ضد جشع واحتكار بعض التجار.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أجهزة الدولة تمكنت مؤخراً من توجيه ضربات قويه للتجار أصحاب النفوس الجشعة، الذين استغلوا الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد، لتحقيق مكاسب غير مستحقه على حساب المواطن البسيط، من خلال ما يعرف بـ"المضاربة" حيث منح كل تاجر لنفسه الحق فى أن يضع الأسعار حسب هواه، منتهزا قرارات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، في وقت يتكاتف فيه الجميع لبناء دولة قوية وإجراء إصلاح اقتصادي حقيقي ينهض في الوطن.

وأكدت الملاح أن هذه الضربات حققت نتائج ملموسة ومؤثرة، ساعدت على خفض الأسعار وعودة السلع والمنتجات بشكل تدريجي إلى ما كانت عليه فى السابق، وهو ما لمسه المواطن الذي بدأ يشعر بتحسن تدريجي في مستوى معيشته، مشيدة بدور المواطن فى رفض انتهازية هؤلاء التجار، من خلال تدشين حملات للمقاطعة والتوعية مما ساهم فى ركود تلك السلع، مما جعل التجار يحيدون فى أحيان كثيرة عن قرارات رفع الأسعار.

ووجهت الملاح رسالة إلى المنتفعين من أصحاب المصالح قائلة: "بلدك في حاجه إليك، والوطن يمر بمرحله إصلاح حقيقي ولا وقت أو مجال لتحقيق مكاسب شخصية في وقت يسعى فيه الجميع إلى خدمه الوطن الى التكاتف لتوحيد الجبهة الداخلية لمجابهه ما يلاقيه الوطن من مؤامرات يدبرها أعداؤنا فى الخارج.