مع بدء الدولة تطوير منظومة التعليم، أولت قطاع التعليم الفني اهتماما كبيرا، حيث افتتحت خلال العامين الماضيين، 11 مدرسة جديدة بنظام التكنولوجيا التطبيقية، وهي المدارس التي تتكامل مع الجامعات التكنولوجية، التى تنفذها وزارة التعليم العالى حاليًا؛ بهدف إعداد خريج يناسب فرص العمل المطروحة.

فيما أكد خبراء وبرلمانيون أن هذه المدارس تمثل نقلة نوعية في تاريخ التعليم الفني في مصر، وتخلق جيلا جديدا من العمالة الماهرة المدربة، موضحين أن تطوير التعليم الفني أساس لتحقيق التنمية ودفع الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين الوزارة وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ من أجل النهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق؛ المحلى والدولي، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.

وافتتحت الوزارة 8 مدارس خلال العام الدراسى 2019/2020، إلى جانب 3 مدارس أخرى كان قد تم افتتاحها خلال العام الدراسى 2018/2019، فيما أكد وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ستقوم بعقد العديد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية الأخرى؛ لإدراج المزيد من التخصصات التى يحتاجها سوق العمل؛ المصري والدولي، وافتتاح عدد أكبر من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف المحافظات خلال الأعوام الدراسية المقبلة.

 

 

نقلة نوعية للتعليم الفني

وفي هذا السياق، قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد نقلة نوعية في التعليم الفني والصناعي في مصر، لأنها تربط بين التدريب التطبيقي والعملي والدراسة النظرية في المدارس، مضيفا إن هذه المدارس تنشأ بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن النهوض بالتعليم يتطلب اللامركزية والمشاركة المجتمعية للقطاع الخاص ورجال الأعمال، مؤكدا أن ما يقدم داخل هذه المدارس التكنولوجية من مواد تعليمية ومناهج ترتبط بسوق العمل ما يكسب المتعلمين مهارات تسمح لهم أن يمارسوا الحياة العملية الصناعية بكفاءة واقتدار في سوق العمل.

 

وأكد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية المفتتحة حتى الآن تقدر بنحو 11 مدرسة في عدة مجالات، موضحا أن هذه المدارس تتيح تدريب المعلمين واستخدام القيادات العمالية في التدريس ونقل خبراتهم الميدانية إلى هذه المدارس، لأنها تعتمد في أسلوب تدريسها على التعليم والتدريب الفني.

 

وأشار إلى أن هذا النهج يجعل من المدارس التكنولوجية نقلة نوعية في تاريخ التعليم الفني في مصر، وهي أحد محاور تطوير منظومة التعليم التي انطلقت قبل عامين والتي حققت العديد من الأهداف، مضيفا إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتيح تدريب المعلمين خارج مصر في ألمانيا واليابان وغيرها من الدول الصناعية.

 

وأضاف إنه المطلوب في الفترة المقبلة التوسع في إنشاء هذه المدارس لأنها ستسهم في توفير العمالة الماهرة التي تساعد على تنمية الاقتصاد القومي ومعدلات التنمية كأحد محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

جيل جديد من العمالة الماهرة

ومن جانبها، قالت النائبة ليلى أبو إسماعيل، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة التي بدأتها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية هي تجربة مهمة للغاية للنهوض بالتعليم الفني، والذي عانى خلال الأعوام السابقة من سوء الأوضاع وتردي مستوى التعليم.

 

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مدارس التعليم الصناعي والمهني منذ سنوات تعاني من أزمات وتدني المستوى، مشيرة إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة مهمة لأنها ستؤدي إلى دمج الجانب النظري مع العملي خلال المرحلة الدراسية بما سيؤدي إلى إعداد جيل جديد من العمالة الماهرة والكوادر الفنية.

 

وأضافت إن هذه المدارس هي خطوة في إطار تطوير التعليم الفني، وبعدها تعمل الدولة على إنشاء عدة جامعات تكنولوجية لاستكمال هذا التطوير، مؤكدة أنه يجب الاهتمام أيضا بتطوير المدارس المهنية الموجودة حاليا لأن التعليم الفني هو أساس النهضة والتنمية في أية دولة.

 

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تولي ملف التعليم عامة ومن بينه التعليم الفني اهتماما كبيرا، في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، حيث يعد التعليم الفني أحد ركائز تحقيق التنمية التي تنشدها مصر خلال الفترة المقبلة.

 

 عامل أساسي لتحقيق التنمية

وقال رضا مسعد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة دمياط, إن التعليم الفني هو سر نجاح العديد من الدول الصناعية الكبرى، وعلى رأسها ألمانيا التي يشغل التعليم الفني فيها الترتيب الأول وهو سر نجاحها وتقدمها الصناعي حيث أولت التعليم الفني بكل أنواعه اهتماما كبيرا.

 

وأوضح مسعد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن اتجاه الدولة المصرية لدعم وتطوير التعليم الفني بإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالات متعددة، مشيرا إلى أهمية أن تتخصص المدرسة في مجال محدد في التعليم الفني أو الصناعي كالتبريد والتكييف أو الإلكترونيات أو غيرها من المجالات.

 

وأضاف إن القطاع الخاص يمتلك المصانع والشركات وهو الذي سيستوعب الطلاب الذين سيتخرجون في المدارس، موضحا أن طلاب هذه المدارس خلال فترة الدراسة يتدربون في تلك المصانع والشركات، وهو ما يمثل تميزا في هذا النظام لأنه يدمج الجوانب النظرية بالعملية.

 

وأشار إلى أن هذه الفكرة كانت مطبقة من قبل في نظام التعليم المزدوج بالاتفاق بين وزارة التربية والتعليم وألمانيا، فطلاب المدارس الثانوية الصناعية كانوا يتدربون داخل المصانع ويتقاضون راتبا ويمارسون ما يتلقونه من مناهج تعليمية خلال فترة التدريب، مضيفا إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي امتداد لهذا المشروع.

 

وأكد أن الدولة لا تحتاج مدارس فنية عامة وإنما مدارس متخصصة في كل مجال على حدا، مشيرا إلى أن التعليم الفني حاليا يتحرك في الاتجاه الصحيح بأن يرتبط باحتياجات المجتمع وأن يعمل مع الشركات والمصانع، لتدريب وتأهيل الطلاب وتوفير فرص عمل لهم في المستقبل.

 

ولفت إلى أهمية تعزيز توجه الدولة نحو الاهتمام بالتعليم الفني، فحاليا هناك نحو 70% من الطلاب في التعليم العام و30% فقط في التعليم الفني، لكن ما تحتاجه الدولة بالفعل هو أن تتبدل تلك النسب وتكون النسبة الأعلى في التعليم الفني، كأحد العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية في مصر.

وتابع، إن التعليم الفني يحتاج أن يأخذ المكانة اللائقة به داخل البلاد، وأن تتغير نظرة المجتمع له فيقدر دوره، مشيرا إلى أن ألمانيا معظم المدارس بها متخصصة في التعليم الفني والقليل منها عام، لذلك هي الدولة الصناعية الأولى في العالم.

 

دفع الاقتصاد

وقال مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي خطوة مهمة لتطوير التعليم الفني، وهو ما تحتاجه الدولة في الوقت الراهن لدفع عجلة التنمية، مضيفا إن تطوير التعليم الفني وإعداد العمالة الفنية المدربة والماهرة هو مستقبل مصر وهو ما سيؤدي لنجاح الاقتصاد المصري ويدفعه للأمام.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المدارس تعمل على إعداد طلبة وعمال فنيين ومتخصصين في مجالات متعددة، وهو ما يحتاجه المستثمرين الراغبين في الاستثمار بمصر ليجدوا العمالة المؤهلة للعمل في مشروعاتهم، مشيرا إلى أهمية أن تكون تخصصات هذه المدارس متواكبة مع احتياجات السوق المصري والعالمي.

 

وأشار إلى أنه من المهم توفير المعلمين المدربين لهذه المدارس ومعالجة أي قصور قد يظهر خلال سير العملية التعليمية، موضحا أن التعليم الفني يحتاج إلى المزيد من التطوير والاهتمام بعد ما شهده من تراجع في المستوى على مدار السنوات الماضية، ومن المهم التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال الفترة المقبلة في كافة التخصصات المطلوبة.